پ1- در قرب الاسناد (155) بسندش از على بن جعفر از برادرش عليه السّلام كه پرسيدمش آيا شايد كه كشمش را بپزند تا مزهاش درآيد و آنگه آبش را بكشند و بجوشانند تا دو سوّمش برود يك سوّمش بماند و آنگاه بردارند و تا يك سال از آن بنوشند فرمود: باكى ندارد، گفت: و پرسيدمش از مرديكه بقبله مسلمانان نماز ميخواند و مورد اعتماد نيست و نوشابهاى آرد و پندارد كه ثلث شده است نوشيدنش حلال است؟ فرمود: نه، جز اينكه مسلمان عارف بامام باشد.
در كتاب المسائل: مانند هر دو خبر آمده.پ بيان: در دروس گفته: قول كسى كه نوشيدن آب انگور را پيش از رفتن دو سومش حلال داند پذيرفته نيست در باره ثلث شدن آن و رفتن دو ثلثش و بقولى پذيرفته است با كراهت.
گويم: بلكه از برخى روايات برآيد ناپذيرى قول عارف بامامت نيز در باره هيچ نوشابهاى در صورتى كه خودش نبيذ نوشد.پ چنانچه كلينى (6/ 421) و شيخ هر دو بسند خود از امام ششم عليه السّلام روايت كردند كه چون مردى نبيذ خمر شده نوشد گواهيش در باره هيچ نوشابه پذيرفته نيست گر چه همعقيده شماها باشدپ و هر دو بسند خود روايت كردند از معاوية بن عمّار كه پرسيدم از امام ششم عليه السّلام از مردى امامشناس كه برايم شيره آورد و گويد تا ثلث پخته شده و ميدانم كه او نيمهشدهاش را مينوشد آيا من بگفته او آن را بنوشم با اينكه خودش نيمه جوش را مينوشد، فرمود: منوش آن را، گفتم: مرديست
امامشناس نيست ولى شيره ثلث شده را مينوشد و نيمه جوش را حلال نميداند و بما گزارش ميدهد شيرهاى كه دارد ثلث شده است و دو ثلثش رفته از آن نوشيده شود؟
فرمود: آرى، ولى علامه- ره- و مؤلف جامع و جز آنها نهى را تفسير به كراهت كردند و اخبار تحريم را حمل كردند بر كسى كه نبيذ را حلال داند نه آنكه آن را مينوشد و حرامش داند.پ 2- در علل (2/ 162) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه چون آدم از بهشت فرو شد خواهان ميوههاى آن گرديد، و خدا تبارك و تعالى دو شاخه از درخت انگور برايش فرو فرستاد و چون برك آوردند و بار دادند و رسيده شدند ابليس آمد و ديوارى گرد آنها كشيد، آدم فرمود: تو را چيست؟ اى ملعون، ابليس گفت:
راستش اينها از منند فرمود: دروغ ميگوئى و راضى شدند روح القدس ميان آنها قضاوت كند و چون نزد او آمدند آدم عليه السّلام داستان خود را گفت: و روح القدس آتشى گرفت و بآن دو تاك پرت كرد و در شاخههاى آنها در گرفت تا آدم پنداشت همه آنها سوختند و ابليس هم چنين پنداشت فرمود: آتش را تا آنجا كه رفت رفت و يك سومش بجا ماند و دو سوّمش رفت و روح گفت: آنچهاش رفت بهره ابليس باشد و آنچهاش ماند از آن تو اى آدم.پ بيان: دو سوّم بهره ابليس است براى اينكه آب انگور كه جوش آيد حرام شود تا دو سومش نرود پس دو سوّم بهره او است و نيز اگر دو سوّمش نرود و بجا ماند مى مست كن شود و بهره ابليس گردد و اين دو توجيه بيكى برگردند زيرا ظاهر اينست كه علت رفتن دو سوّم همانست كه ما گفتيم.پ 3- در علل (2/ 163) بسندش از وهب بن منبّه كه چون نوح از كشتى بدر شد شاخهها كه در كشتى با او بودند كاشت چون نخل خرما و انگور و ميوههاى ديگر و در همان ساعت خوراك آوردند و بهمراه نوح يك كليده مو انگور بود و آن را آخر همه بدر آورد و گمش كرد و نيافت ابليس آن را برگرفته و نهان كرده بود.
نوح برخاست بكشتى رود و آن را بجويد و فرشتهاى كه با او بود بوى گفت:
اى پيغمبر خدا بنشين آن را برايت بياورند، نوح عليه السّلام نشست و فرشته باو گفت:
راستش تو در آن شريكى دارى با او خوب شركت كن. گفت: بسيار خوب يك هفتم از او و شش هفتم از من فرشته گفت احسان كن كه تو محسنى، نوح گفت: يك ششم از او و پنج ششم از من فرشته گفت: احسان كن كه تو محسنى، نوح گفت: يك پنجم از او و چهار پنجم از من، فرشته گفت: احسان كن كه تو محسنى، نوح گفت: يك چهارم از او و سه چهارم از من فرشته گفت: احسان كن كه تو محسنى نوح گفت: يك چهارم از او و سه چهارم از من، فرشته گفت: احسان كن كه تو محسنى گفت يك دوم از او و يك دوم از من و در تصرف من باشد فرشته گفت: احسان كن كه تو محسنى فرمود دو سوم از او و يك سوم از من و راضى شد پس آنچه بيش از يك سوم است در پخت انگور از ابليس است و بهره او است و يك سوم و كمتر از آن نوح است و بهره او است و آنست حلال طيب كه از آن بنوشند.پ 4- در علل (..) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه پدرم ميفرمود: چون نوح فرمان يافت بكاشتن درخت ابليس در كنارش بود و چون خواست انگور بكارد باو گفت: اين درخت از من است و نوح فرمودش دروغ گوئى ابليس گفت: بس چه اندازهاش از من؟ نوح فرمود: دو سوم از تو اينجا است كه شيره بر يك سوّم پاكيزه است.پ بيان: در نهايه است كه در حديث على عليه السّلام است كه: طلاء بدانها ميخوراند و آن با كسر و مدّ شربتى است كه از آب انگور ميسازند و آن ربّ است و معناى اصليش روغن قطران مانده است كه با آن شتر را چرب كنندپ و از آنست اين حديث نخست چيزى كه اسلام آن را وارو كرد و ريخت چنانچه ظرف شراب را وارو كنند طلا بود.پ و اين حديث ديگر است كه: بزودى مردمى از امتم مىنوشند و نام ديگرى بر آن نهند، مقصود اينست كه نبيذ مست كن پخته نوشند و آن را طلا نامند براى كنارهگيرى از نام مى، و اما آنچه در حديث على عليه السّلام است مى نيست و همانا ربّ حلال است.
پ5- در فقه الرضا: فرمود: بدان كه اصل مى از تاك است كه بآتش جوش آيد يا از خود بىآتش و آن خمر است و نوشيدنش حلال نيست جز كه با آتش دو سوم آن برود و يك سوم بماند و اگر از خود جوش آيد بىآتش وانهش تا سركه شود خود بخود بىآنكه چيزى در آن ريزند و چون پس از آن خودش دگرگون شد و خمر شد باكى ندارد كه نمك يا جز آن در آن ريزند تا سركه شود (38).پ 6- در سرائر (475) بسندى كه محمّد بن عيسى گفت: نوشتم بابى الحسن عليه السّلام قربانت ما يك پخته داريم كه گاهى در آن غوره و گاهى آب انگور، و آن گوشت است كه ميپزند و در باره آب انگور روايت داريم كه چون بر آتش نهندش نوشيده نشود تا دو ثلثش برود و يك ثلثش بماند و آب انگورى هم كه در ديك ريزند چنين باشد و از همه آن دورى كنند مگر آنكه مولايم اجازه دهند در اين باره، و آن حضرت بخطش نوشت باكى نداردپ در جامع يحيى بن سعيد است كه محمّد بن على بن عيسى بامام هادى عليه السّلام همين مسأله را نوشت و مانندش را ذكر كرده.پ بيانيست: روايت دلالت دارد كه چون آب انگور را در آب ريزند و همه آن جوش آيد حرام نباشد و نياز بذهاب ثلثين ندارد، و نديدم قائلى بدان از فقهاء اماميه ولى صاحب جامع گفته باكى ندارد كه 10 كيلو آب انگور با بيست كيلو آب خالص بياميزند و بجوشانند تا همان 10 كيلو بماند و حلال باشد و همين روايت را آورده و تاويلى از آن نكردهپ و بر گفته او دلالت دارد روايت كلينى (6/ 421) و شيخ (9/ 121) بسندشان از عقبة بن خالد از امام ششم عليه السّلام فرمود: مردى كه ده رطل آب انگور گيرد و بيست رطل آب و آن را بپزد تا بيست رطلش برود و ده رطلش بماند مىشود اين ده رطل را نوشيد يا نه؟ فرمود: هر چه تا يك سوم پخته شود حلال است و مىشود خبر آخرى را تفسير كرد بر آنجا كه آب انگور كم باشد و مستهلك شود بخلاف مورد خبر ديگر و اگر چه احوط عمل بدانست مطلقا، و يكى از
از محققان هم عصر بحليت در صورت مفروضه در خبر اعتراض كرده كه ذهاب ثلثين محقق نيست، و در دلالت روايت هم اعتراض كرده آنجا كه گفته: در پاسخ از پرسش اكتفاء شده بذكر قاعده كلى باب كه ذهاب ثلثين است و اين روش جواب براى يكى از دو وجه است.
1- مندرج بودن مورد سؤال در قاعده كليه روشن باشد چنانچه از حال مشكوك النجاسه پرسند و جواب دهند، هر چيزى پاك هست تا بدانى نجس است.
2- مندرج نبودن مورد در جواب روشن باشد چنانچه پرسش شود از آب قليل كه ملاقات با نجاست كرده و جواب دهند، آب چون كر باشد نجس نشود، و جوابى كه در اين خبر است ممكن است از قبيل دومى باشد.
چون روشن است كه مقدار آبى كه بجوشيدن از مجموع كم شده بيش از مقدار آب انگور است كه از آن كم شده زيرا آب لطيفتر است و بيشتر بخار مىشود با اينكه قاعده كلى حلال شدن آب انگور جوشانده طبق روايات ديگر كم شدن دو سوّم خود آب انگور استپ چون روايت عبد اللّه بن سنان از امام ششم عليه السّلام كه:
آب انگور چون دو سوّم آن برود و يك سوم آن بماند حلال است چون معلوم است كه مقصود رفتن دو ثلث خود آب انگور است نه دو ثلث از هر چيز يا هر مايع پايان.
گويم: سخنش دقيق است و متين ولى خلاف ظاهر روايت است و نيز با جمع ميان دو خبر روشن شد كه ذهاب ثلثين همانا صادق است در صورتى كه مجموع آب انگور باشد و دو سوّمش رفته باشد، ولى آيا معتبر در ذهاب ثلثين حجم است يا وزن مطلب ديگريست كه در آن سخن گوئيم ان شاء اللَّه، در دروس روايت عقبه را آورده و گفته صريح در مطلوب نيست ولى ظاهر در آنست. 7- در كتاب صفين: نصر بن مزاحم كه نوشت امير المؤمنين عليه السّلام به اسود بن قطنه و پخت كن براى مسلمانانى كه نزد تواند شيرهاى كه دو سوّمش برود.
پ8- كتاب زيد نرسى: پرسش شد امام ششم عليه السّلام از كشمش كه كوبيده شود و در ديك ريخته شود و آب بر آن ريزند و زيرش آتش افروزند، فرمود: از آن مخور تا دو سوم آن برود و يك سوم بماند چون جوش آمده گفتم خود كشمش را در ديك اندازند و آب بر آن ريزند و پزند و آبش را بگيرند: فرمود: آن هم چنين است و برابر است چون شيرينى بآب رسيده و آب شيرينى چون آب انگور شده و جوش آمده بىآتش و حرام است و چنين است چون با آتش جوش آيد تباه شود.پ 9- در خرائج: از صفوان كه من نزد امام ششم عليه السّلام بودم و غلامى نزد آن حضرت آمد و گفت: راستى مادرم مرده فرمود: نمرده، گفت منش تن پيچيده وانهادم، امام عليه السّلام برخاست و بر سر آن مادر رفت و ناگاه نشسته بود، بغلام فرمود: نزد مادرت برو و هر خوراكى خواهد باو بده، غلام گفت: اى مادر چه ميخواهى گفت: كشمش پخته باو فرمود: ظرفى پر و شيرين از كشمش برايش بياور و آورد و از آن باندازه نياز خورد.پ 10- در محاسن: (401) بسندش از ابى بصير كه امام ششم عليه السّلام از غذاى كشمش دار خوشش مىآمد.پ 11- در كافى (6/ 421) بسندش از على بن جعفر گفت از برادرش موسى عليه السّلام پرسيدم از كشمش كه ميشايد پخته شود تا مزهاش درآيد، و آنگه اين آب گرفته شود و پخته شود تا دو ثلثش برود يك سومش بماند وانگه بردارند و آن را بنوشند تا يك سال فرمود: باكى ندارد.پ 12- و از همان (6/ 425) بسندش از عمار بن موسى ساباطى كه امام ششم عليه السّلام برايم وصف كرد كه پخته را چگونه پزند تا حلال شود فرمود: يك ربع كشمش ميگيرى و پاكيزه ميكنى و 12 رطل (در حدود 6 كيلو) آب بر آن ميريزى و آن را خيس ميكنى و اگر تابستان باشد و بترسى كه جوش آيد آن را كمى در تنور گرم ميگذارى باندازهاى كه جوش نيايد وانگه همه آب آن را
ميكشى تا بامداد باندازهاى آب بر آن ميريزى كه آن را فرا گيرد، و آن را ميجوشانى تا شيرينى آن درآيد، و آنگه آبش را ميكشى و روى آب نخست ميريزى و همه را پيمانه ميكنى كه چه اندازه است وانگه يك سوم آن را هم پيمانه ميكنى و آن را در ظرف پخت ميريزى و باندازهاى كه آب آن را فرو برد آب بر آن ميريزى، و با يك چوبى آن را اندازه ميگيرى و يا با يك نى تا اندازه نهايت آب و پس از اندازهگيرى آن را ميجوشانى تا يك سوم آب آخرى برود، و آنگه با آتش آن را ميجوشانى تا دو سوّمش برود و يك سوّمش بماند وانگه براى هر ربع يك رطل عسل (در حدود نيم كيلو) ميگيرى و آن را ميجوشانى تا كف عسل برود و پردهاى كه عسلى مىآورد بر طرف شود وانگه بسختى آن را بر هم ميزنى تا در هم آميزد، و اگر خواهى با اندكى زعفران يا زنجبيل آن را معطر ميكنى، و اگر خواستى پر بماند در بر تو آن را خوب تصفيه ميكنى.پ بيان: تا حلال گردد، يعنى هر چه بماند جوش نيايد و مست كن نشود و حرام نشود چنانچه برخى الفاظ خبر بدان اشارت دارد ربع يعنى يك چهارم رطل و يك سوّم همه را در ديك ريزد تا هر كجاى ديك برسد يا تفاله كشمش را از ديك بيرون كشد يا كشمش ديگرى در آن ريزد كه زير آب رود و گرچه دور از باور است ولى با مضمون خبر آينده سازگارتر است، و آنگه ثلث ديگر يا اخير را بجوشاند چنانچه در نسخهاى آمده، شايد مقصود اينست كه پس از اندازهگيرى هر ثلث با چوب آن را بجوشاند تا ثلث اخير كه پس از آن ريخته برود وانگه بجوشاند تا ثلث ديگر برود، و اين گونه تشويش در روايت عمار دور نيست چنانچه بر متتبع پوشيده نباشد و خلاصه از روايت آينده با اينكه راوى يكى است برآيد كه از اين روايت چيزى افتاده ..پ 13- در كافى (..) بسندش از عمار بن موسى كه پرسيد از امام ششم عليه السّلام كشمش را چگونه پزند كه حلال باشد نوشيدنش، فرمود: يك ربع كشمش ميگيرى و پاك ميكنى و در 12 رطل آب يك شب خيس ميكنى و فردا تهنشين آن را ميكشى و آب بر آن ميريزى تا آن را فرا گيرد، و روى آتش ميجوشانى و
آبش را ميگيرى و بر آب شب مانده سابق ميريزى و همه را در يك ظرف ميريزى و بر آتش مينهى تا دو سوّمش برود و يك سوّمش بماند بر روى آتش و زعفران براى خوشبوئى اگر خواهى بر آن ميريزى يا اندكى زنجبيل، فرمود: براى اندازهگيرى پختش آن را سه بخش ميكنى و پيمانه ميكنى تا بدانى چه اندازه است و يك بخش را در ديك ميريزى و نشانه ميگذارى كه آب تا كجا ميرسد و آنگه يك سوّم ديگر را بريز و نشانه گذار تا كجا ميرسيد آنگه يك سوم اخير را بريز كه تا كجا ميرسد و آنگه آتش زيرش بيفروز آتشى نرم تا دو سوم آن برود و يك سوم بماند (و در روايت اسماعيل بن فضل هاشمى كه بامام ششم عليه السّلام شكوه كرد از قرقر شكم و ناگوارى غذا فرمودش چرا نبيذى نسازى كه ما مينوشيم و غذا را گوارا ميكند و قرقر شكم و باد را ميبرد گويد: بآن حضرت گفتم: قربانت آن را برايم شرح بده فرمود: يك صاع (در حدود 3 كيلو) كشمش بگير و خوب پاك و دانه و آشغالش را بگير و آنگه خوبش با آب بشو و آنگه در هموزنش آب يا آنچه از آب آن را فرا گيرد در زمستان تا سه شبانه روز و در تابستان يك شبانه روز آن را خيس كن.
و پس از آن آن را تصفيه كن و صافيش را در ظرفى بريز و با چوبى اندازه كن و آرام آن را بپز تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند و آنگه نيم رطل عسل بر آن بريز و اندازه آن را در ديك نشانه كن و آن را بجوشان تا اندازه عسل برود و آنگه زنجبيل و خولنجان و دارچينى و زعفران و قرنفل و مصطكى بگير و بكوب و از پارچه در كن و بر آن بريز و بجوشان و آن را فرود آر و چون سرد شد تصفيه كن و با چاشت و شامت از آن بخور، گويد چنين كردم و دردى كه داشتم خوب شد و آن نوشابه ايست كه بماندن دگرگون نشود.پ بيان: در قاموس گفته: مصطكا كالوك رومى سفيد است و براى معده و مقعد و رودهها و كبد و سرفه مزمن خوبست، اينكه فرمود: با غذايت بخور، يعنى پس از چاشت و شام كه خوردى ...
پ14- در كافى (6/ 426) بسندش از اسحاق بن عمّار كه بامام ششم عليه السّلام شكوه كردم از يك دردى و گفتم: پزشك بمن نسخه شربتى داد كه كشمش را بگيرم و دو برابر آب بر آن بريزم و عسل روى آن بريزم و بپزم تا دو سوم آن برود و يك سوم بماند، فرمود: شيرين نيست؟ گفتم: چرا گفت آن را بنوش و باو گزارش نداد اندازه عسل را (مضمون حديث 14 را از طب الائمه آورده با اندكى تغيير.
شرح و دنبالهايست كه چند مقصد دارد.
پ1- فقهاء، رضوان اللَّه عليهم اتفاق دارند كه آب انگور با جوشيدن سخت حرام شود. و ظاهر اخبار و گفته بيشتر فقهاء اصحاب اين است كه بمجرد جوشيدن و زير و رو شدن حرام شود، در روايت حمّاد است كه پرسيدم امام ششم عليه السّلام را از نوشيدن آب انگور، فرمود: آنچه نجوشيده بنوش و آنچه جوشيده منوش، گفتم: قربانت جوشيدن چيست؟ فرمود: قلب، و مقصود از آن بتفسير بيشتر فقهاء اينست كه زير و رو شود و تهش ببالايش آيد، و شايد مقصود از واژه نشيش در اخبار پيش هم همين باشد و هم در روايت ذريح كه شنيدم امام ششم عليه السّلام ميفرمود چون آب انگور نشيش كرد و جوشيد حرام است، زيرا نشيش آواز آب و جز آنست هنگام جوشيدن و بنا بر اين عطف بواو در روايت براى تفسير است، و بسا كه مقصود از نشيش حالت مقارن جوش باشد و مقدم بر آن باشد و عطف براى جمع يا ترتيب باشد كه آگهى داده اين دوازدهم جدا نباشند يا اينكه نشيش بىجوش كافى نيست براى حرمت و اينكه در نسخهاى از تهذيب «او» بجاى واو آمده مؤيد عدم انفكاك است و اما اينكه برخى فقهاء در اينجا واژه اشتداد را هم پيوسته و گفتهاند: جوش آيد و سخت شود اگر مقصود از آن همان معنى قلب و نشيش باشد يا سفت شدنى كه لازمه جوش آمدنست از قبيل ضمّ نشيش است بدان در روايت گذشته و اگر مقصود معناى ديگريست كه جدا است از جوشيدن و مىشود جوش باشد و آن نباشد دليلى در روايت نيست كه آنهم شرط حرمت باشد، بلكه روايات دليلند
كه خود غليان علت مستقله حرمت است بىشرط ديگرى جز آنچه دليل بر آن باشد مانند قلب و نشيش بتفسيرى كه گذشت و مثل اصابه آتشپ در روايت عبد اللّه بن سنان از امام ششم كه فرمود: هر آب انگورى كه آتش بدان رسيد حرام است تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند زيرا رسيدن آتش بمعنى اثر كردن آتش است در آن چنانچه منظور از همه اسباب جوش است از باب دلالت سبب بر مسبب و اما اينكه جوش با خصوص آتش مقصود باشد چنانچه توهم شده از ظاهر روايت درست نيست زيرا اخبار بسيار دلالت دارند بر اينكه حرمت اثر جوش است خواه با آتش يا جز آن، و جمعى از فقهاء چون شهيد ثانى- ره- تصريح كردند باينكه جوش با آتش و جز آن برابر است و صاحب وسيله جوش آمدن خود بخود را موجب حرمت شمرده و بقولى اختصاص جوش با آتش نظر بفرد غالب است و هدف ذهاب دو سوم كه نهايت حرمت است كه ناشى از جوش با آتش است نه جوش پيش از خود چون نهايت آن سركهشدنست نه ذهاب دو سوم.
من گويم: تا مست كن نشده ذهاب دو سوم و سركه شدن در حليت كافيند و اگر مست كن شد همان سركه شدن بايد و رفتن دو سوم اثر ندارد و در غالب سركه شدن بىمى شدن محقق نشود. و آنچه در اخبار و كلام فقهاء است از اكتفاء به رفتن دو سوم بنا بر غالب است، ابن برّاج در مهذب گفته: هر آب انگورى تا جوش نيامده استعمالش در هر حال حلال است و جوشى كه حرامش كند اينست كه با آن زير و رو شود و اگر پس از آن سركه شد حلال است، و اگر آن را با آتش بجوش آرند و دو سوم آن نرفته باشد حرام است و اگر برود حلال است و حدّش آنست كه شيرين شود و بظرف بمالد.
2- جمعى از فقهاء، گفتند آب انگور جوش آمده پيش از رفتن دو سوم نجس است و پس از آن پاك شود، برخى هر جوشى را موجب نجاست دانسته بشرط اينكه سخت باشد و ابن حمزه در وسيله آن را مخصوص بجوش آمدن خود بخود دانسته نه بوسيله آتش و برخى متاخران آب انگور جوش آمده را از نجاسات شمرده
مطلقا بىتخصيص و شرط و در نجاست سه قول مىشود كه هيچ كدام در رواياتى كه بما رسيده دليلى نداردپ چنانچه شهيد- ره- در بيان بدان تصريح كرده آنجا كه گفته: نصّى بر نجاست آن نيافتم جز آنچه دلالت بر نجاست مسكر دارد ولى آب انگور بمجرد جوشيدن هر چه هم سخت باشد مسكر نيست. و در ذكرى پس از از نقل قول ابن حمزه و محقق و ذكر توقف علامه در باره آن در كتاب نهايه گفته:
قول بنجاست را از جز اينها نديدم، علامه در مختلف گفته: مى و هر مست كن و فقاع و آب انگور جوش آمده پيش از رفتن دو سوم آن بآتش همه نجسند گرچه پيش خود بجوشد و بيشتر علماى ما بدان معتقدند. مانند شيخ مفيد و شيخ ابى جعفر و سيد مرتضى و ابى الصلاح و سلّار و ابن ادريس، ابن عقيل گفته: كسى كه بجامه و تنش مى يا مسكر برسد شستن آنها بر او واجب نيست، زيرا خدا آنها را تعبّدا حرام كرده نه براى نجاست آنها و همچنانست حكم آب انگور و سركه كه بجامه و تن رسند.
ابو جعفر بن بابويه گفته: باكى نيست بنماز در جامهاى كه بمنى آلوده زيرا خدا نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز در جامه آلوده بدان را با اينكه حكم كرده چاهى كه مى در آن ريزد بايد همه آبش را كشيد.
دليل ما چند وجه است 1- اجماع زيرا سيد مرتضى گفته: خلافى نيست ميان مسلمانان در نجاست مى مگر اقوال نادرى كه اعتبارى ندارد.
و شيخ گفته: نجس است بيخلاف و حكم هر مسكرى نزد ما حكم مى است و فقهاء ما فقاع را بدان پيوستند و قول سيد مرتضى و شيخ حجت است در اين باره زيرا هر دو نقل اجماع كردند و راستگو باشند و اطمينان بتحقيق اجماع حاصل شود و چنانچه اجماع با نقل متواتر حجت است همچنان بنقل خبر واحد معتبر پايان- و بر اين گفته اعتراضى نيست.
1- حكم بنجاست هر مست كن بىاستثناء مست كن غير مايع بالاصاله با اينكه مست كن جامد از اين حكم نجاست باتفاق خارج است و پاك است.
پ2- حكم بنجاست آب انگور مذكور پيش از رفتن دو سوم آن با اينكه خلافى نيست در پاكى برخى اقسامش كه پيش از رفتن دو سوم سركه شود چنانچه بيايد.
3- حكم بنجاست حصير جوش آمده بىشرط اشتداد باينكه در كتب ديگرش بطور صراحت آن را معتبر دانسته.
4- نسبت قول بنجاست همه را كه آب انگور مذكور در آن داخل است باكثر علماء كه شيخ و سيد مرتضى رحمهما اللَّه را از آنها برشمرده با اينكه ميبينى سخنى كه از آنها نقل كرده از ذكر عصير عنبى ساكت است و تهى است با آنچه از تصريح شهيد با كمال تتبع و تبحّرش گذشت كه گفته: قول بنجاست آب انگور جوش آمده را نيافته جز از عده علماء كه نام آنها را برده.
5- دعوى كرده اجماع بر حكم نجاست بطور كلى كه شامل آب انگور هم مىشود بنقل از سيد مرتضى و شيخ با اينكه آنچه از سيد مرتضى نقل كرده در خصوص مى است و كلام شيخ از ذكر آب انگور خالى است بلكه عدم خلاف او هم منحصر بهمان خمر است.
3- چون جوش آمدن موجب حرمت دو راه دارد يكى بىآتش و يكى با آتش و سرانجام هر دو اينست كه شيره شود و يا سركه در اينجا چهار احتمال بيشتر نيست، و چون شيره شدن بىآتش خلاف عادت است احتمالات عملى سه است:
1- بىآتش سركه شود و گويند خود بخود سركه شده و گرچه گرمى هوا، و خورشيد هم در آن اثر كند.
2- با پخت با آتش شيره گردد.
3- پس از جوش آمدن با آتش سركه شود بسبب اينكه مدتى بحال خود بماند.
خلافى نيست كه قسم يكم پاك است و حلال مطلقا و خلافى نيست در حلالى و پاكى قسم دوم بشرط اينكه دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند.
پو امّا قسم سوم كه بعد از جوش با آتش بماند تا سركه شود صريح كلام شيخ در نهايه و ابن حمزه در وسيله اينست كه پاك شود ولى حلال نشود.
شيخ در نهايه گويد: فروش آب انگور باكى ندارد تا جوش نيامده و حدّ جوشى كه با آن حرام مىشود اينست كه زير و رو شود و چون جوش آمد نوشيدن و فروشش حرام گردند تا سركه شود و اگر آب انگور با آتش جوش آمد نوشيدنش روا نبود تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند و حدش اينست كه شيرين شود و ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد يا بحسب وزن يك سوم شود روى آتش و آن را فرو آرند و وانهند تا سرد شود و چون سرد شد دو سوم آن رفته و يك سوم آن مانده- پايان- ابن حمزه در وسيله گفته: اگر آب انگور باشد يا جوش آمده يا نه اگر جوش آمده يا خود بخود جوش آمده تا زير و رو شده، حرام و نجس گرديده تا خود بخود سركه شود يا بعلاج و بجلالى و پاكى برگردد و اگر با آتش جوش آمده حرام است تا دو سوم آن برود و نجس نباشد تا اينكه چون ظرف را رنگين كند و بدان بچسبد و شيرين گردد حلال شود و اگر هيچ جوش نيايد حلال است چه سركه باشد چه آب انگور- پايان- و ظاهر كلام محقق و شيخ و علامه در ارشاد و قواعد و كلام شهيد- ره- در لمعه و دروس و ظاهر روايت گذشته ابن سنان هم مخالف ظاهر قول شيخند و ابن حمزه بنا بر ظاهر عبارت آنها و دلالت دارند بر حلال بودن آن.
در شرايع گفته: و حرام است آب انگور چون از خود بجوش آيد يا با آتش و حلال نشود تا دو سوم آن برود يا سركه گردد.
علامه در ارشاد گفته: در شمار نوشابههاى حرام يكى آب انگور راست كه سخت بجوشد جز اينكه متقلب شود بسركه يا دو سوم آن برود، و همچنين است قواعد، و شيعه در لمعه گفته: حرام است آب انگور چون جوش آيد تا دو سوم آن برود يا سركه شود و همچنين است در دروسپ و مؤيد آنها است، روايت كافى (6/ 420) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه مروى گويد: پرسيدمش از آب انگور كه با آتش پخته شود تا در همان ساعت جوش آيد آيا صاحبش از آن بنوشد؟ فرمود: چون دگرگون گردد و جوش آيد
خوبى ندارد تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند،پ ولى نهان نيست كه مىشود كلام شيخ و ابن حمزه را تأويل كرد و تخصيص داد تا مخالف قول محقق و علامه و شهيد نباشد و بسا كه اين تخصيص در اينجا روشن و مناسب باشد با عموم قاعده مسلم:
حلال بودن هر خمر و پاك بودنش پس از حرمت و نجاست بتبديل شدن آن بسركه زيرا گردش آب انگور بسركه بودن پس از خمر شدن آنست چنانچه مشهور است و هر خمرى حلال و پاك است بسركه شدن گرچه بمعالجه باشد چنانچه آيد.
4- بدان كه احكام مذكوره خاص آب انگورند بنا بر مشهور، و خلافى نيست در عدم حرمت آب هر ميوه جز خرما و كشمش مانند آب انار و ميوههاى ديگر و نه در پاك بودن آنها جز اينكه مست كن شوند و در حلالى و پاكى آنها رفتن دو سوم شرط نيست ولى آب خرما و كشمش مورد اختلافند. شهيد در دروس گفته: و حرام نشود آب كشمش تا در آن جوشى بوجود نيايد و دم پخت كشمش حلال است بنا بر اصح چون در برابر آفتاب غالبا دو سوم آن رفته است و ديگر نام انگور ندارد، ولى برخى اساتيد معاصر ما آن را حرام دانسته و قول برخى فضلاء پيشين هم هست بدليل مفهوم روايت على بن جعفر، و اما آب فشرده از خرما برخى فقهاء حلال دانسته تا زمانى كه مست كن نشود،پ و در روايت عمار است كه از امام صادق عليه السّلام پرسش شد از آب خرما كه چه كنيم تا حلال شود؟ فرمود: آب خرما را بگير و بجوشان تا دو سوم آن برود پايان- و گويا مقصود از جوش آمدن در اينجا مست كن شدنست يا آمادگى براى آن نه جوش آمدن و آمادگى براى آن چنانچه معروف است براى سياق سخنش در اينجا و تصريح بمخالف آن در لمعه آنجا كه گفته آب كشمش حرام نشود گر چه جوش آيد بنا بر اقوى، و شهيد ثانى- ره- در شرحش پس از استدلال بر اين حكم باينكه نام انگور ندارد و اصل حليت است و استصحاب آن جاريست و پس از ذكر قول بحرمت باستناد مفهوم روايت على بن جعفر گفته است سند روايت و دلالت مفهوم بر حرمت هر دو ضعيفند و قول بتحريم اضعف است و شبه در نجس نبودن آن نيست- پايان-.
و گويا فرق ميان قول بنجاست و حرمت در اينجا براى اينست كه نصّى مطلق
بر نجاست فشرده انگور وجود نداردپ و كسى بنجاست آن فتوى نداده جز جمعى برشمرده كه آنان هم در باره فشرده خرماى جوش آمده حرمت گويند نه نجاست و نجس نبودن آن مورد اتفاق است، در مسالك- ره- گفته: حكم مخصوص آب انگور است و بغير آن سرايت نكند مانند فشرده خرما تا مست كن نشده بحكم اصل و نه بفشرده از كشمش بنا بر اصح چون نام انگور ندارد و دو سوم و بيشتر آن بر اثر خورشيد از ميان رفته، و برخى علماى ما باستناد مفهوم روايت على بن جعفر آن را حرام دانسته و اين روايت با اينكه در سندش سهل بن زياد است دليل به حرمت آن پيش از رفتن دو سوم آن بهيچ وجه نميشود و تنها دلالت دارد كه اين كار باكى ندارد و نوشابه آن ميماند تا از آن بنوشد، و تخصيص مورد سؤال به ذهاب دو سوم دلالت ندارد كه بىآن حرام است و مفهومى كه دعوى كردند دليل حرمت است وجود ندارد و فائده قيدى كه آورده اينست كه چون آبش برود تا مدت نامبرده سالم ميماند مانند شيره و بر فرض كه مفهوم داشته باشد ضعيف است و صلاحيت اثبات حكم مخالف اصل را ندارد.پ و ابو بصير در حديث صحيح روايت كرده كه امام ششم عليه السّلام از پخته با كشمش خوشش مىآمد و اين ظاهر است در حلال بودنش زيرا خوراك پخته با كشمش دو سوم آن نميرود چنانچه نهان نيست پايان.
من گويم: قول بحرام نبودن آب كشمش و خرما خالى از قوت نيست براى عمومات حليت گذشته و نبودن مخصص معتبر و روايت على بن جعفر با اينكه ضعيف است بنا بر مشهور دلالتش بمفهوم است و آن هم ضعيف است بويژه كه اين مفهوم از كلام پرسنده برآيد، بعلاوه مفهومش همين است كه پيش از رفتن دو سوم باكى دارد و آن اعم از حرمت است و روايت عمّار هم ضعيف است از نظر سند و متن هر دو.
اگر گفته شود روايات داله بر حرمت عصير پس از جوش آمدن بيشتر يا عامند و يا مطلق و شامل هر عصير باشند جز آنچه حلال بودنش مورد اجماع است مانند
فشرده انار و امثالش و فشرده كشمش و خرما در عمومات حرمت ميمانند.پ گوئيم: عصير آب انگور است و شمول آن براى آن دو ممنوع است چون فشرده آنها پس از خيس كردن در آبست و آن را عصير ننامند جز بطور مجاز بلكه نام حقيقى آن نقيع است و آنچه از فشرده خرما برآيد بىخيس كردن در آب نامش دبس است نه عصير بلكه بقولى پس از بررسى اخبار و كلام فقهاء لفظ عصير خاص فشرده انگور است و مؤيد آنست آنچه از مقنع و فقه الرضا گذشت و صدوق هم آن را در فقيه گفته: آنجا كه گويد: براى آن پنج نام است:
1- عصير كه از تاك است 2- نقيع از كشمش، و مانند آنست صحيحه عبد الرحمن بن حجاج، و چون چنين است بايد لفظ عصير را در اخبار مطلقه بر آن تفسير كرد گرچه مجاز باشد براى حذر كردن از ارتكاب تخصيص ناباور (تخصيص اكثر) كه صحتش را جمعى از علماى اصول ممنوع دانستند زيرا صدور چنين سخنى از ائمه عليهم السّلام كه هر فشردهاى حرام است با خروج بيشتر افراد موضوع از اين حكم بعيد است جدّا.پ محقّق اردبيلى گفته: مشهور اينست كه حرمت با جوش آمدن خاص آب انگور است، و خلافى نيست در حلالى جز فشرده خرما و كشمش مانند فشرده از سيب و انار و گر چه جوش آيند تا مست كن نشوند، و همچنين است فشردهها و مرباهاى ديگر، و اصل و عموم ادله و دليل محصور بودن محرمات از آيات و اخبار بسيار مؤيد حكم بحليت ميباشندپ مانند روايت جعفر بن احمد مكفوف گفت: نوشتم بآن حضرت يعنى بابى الحسن عليه السّلام و از او پرسيدم از سكنجبين و گلاب و رب توت و رب انار و رب سيب در پاسخ نگاشت حلال باشند.
و در روايت ديگريست از او كه در پرسش رب گلابى را هم افزوده و گفته:
چون فروشنده آنها شيعه نيست و در بازارهاى ما بفروش ميرسند، و در پاسخ نگاشت جائز است و باكى ندارد.پ و در باره جوشانده فشرده خرما و كشمش اختلاف است، و مشهور حليت است
و اصل و عمومات و دليل حصر محرمات در آيه مؤيد آنست و هم اخبار بسيار، و قولى است بحرمت بلكه برآيد كه قولى هم هست بنجاست از كتاب ذكرى، ولى طهارت آنها روشن است و جاى گفتگو ندارد، و قياس آنها بامى و آب انگور جوشانده باطل است با اينكه نجاست در اصل هم ثابت نيست، و ظاهر حلال بودن آنها است براى آنچه گذشت و براى نبودن دليل معتبر بر حرمت جز همان عموم لفظ عصير كه گذشت و ظاهر است كه اين دو داخل در آن نيستند چون مقصود از عصير آب انگور است چنانچه از كلام فقهاء و از اخبار فهميده شود، و از اين رو هيچ كس قائل بعموم حكم براى همه فشردهها جز آنچه بدليل خارج شود نشده، و خود قائلين بحرمت هم باين عمومات استدلال نكردند و كسى آنها را دليل قول او نياورده و لفظ عصير بوضع دوم مخصوص همان آب انگور است نزد آنان فتامّل.
و آنگه- ره- گفته: و مؤيّد آنست اينكه نبيذ مأخوذ از خرما و نقيع مأخوذ از كشمش تنها با مستكنندگى حرامند و گذشت كه اگر طورى ساخته شوند كه مست كن نباشند حلالند و دليل آن از مفهوم هم هر دليلى است كه دلالت دارد بر حلالى نبيذى كه مست نكند و هم صحيحه ابى بصير در باره پخته با كشمش پايان- و اما اخبار گذشته داله بر نوشابه حلال و اگر چه اشعار دارند باينكه شرط حلالى رفتن دو سوم است ولى ميان آنها خبر صحيح بزبان فقهاء نيست و دلالت روشنى هم بر اشتراط ندارند زيرا كه در روايت عمّار فرموده (تا حلال گردد) بسا مقصود اينست كه حلال بماند و نبيذ مست كن حرام نشود چنانچه در خبر ديگر فرموده (تا اينكه حلال نوشيده شود) و چنانچه در روايت هاشمى فرموده (آن نوشابهايست پاكيزه كه دگرگون نشود چون بماند) و گر چه بسا اين علّت براى وجوب رفتن دو سوم باشد، و بقولى معنايش بقرينه روايت ديگرش و جز آن كه در اين باره است اينست كه، تا نبيذ حلالى شود يا چون نبيذ حرام باشد در بهره دهى نه در حرمت).پ من گويم: و گويا براى اين احتمالات روشن در اين اخبار قائل به اينكه آب
كشمش و آب انگور يك حكم دارند در وجوب رفتن دو سوم براى حلال شدن بدانها استدلال نكرده چنانچه بمفهوم روايت على بن جعفر استدلال كرده و روايت اسحاق اشعار دارد كه تا شيرين است و تغيير نكرده و تلخ مزه نشد حلال است بويژه بعبارتى كه در طب الائمه است.
محقق اردبيلى پس از نقل آن گفته: مىشود حليت مطلق را از آن فهميد از اينجا كه فرموده (آيا شيرين نيست؟) فافهم پايان و اما روايت نرسى گر چه دلالت دارد بر حرمت آب كشمش پس از جوشيدن و نشيش ولى اثبات چنين حكمى با چنين روايتى مشكل است، و شك نيست كه احوط اجتناب از فشرده كشمش است پس از جوشيدن. و دور نيست براى حليت آن اكتفا شود بر نگين كردن ظرف و چسبيدن بدان چنانچه در برخى اخبار است و باينكه آن را شيره نامند و اما رفتن دو سوم آن در آنچه در اين زمانه بسازند غالبا محقق نشود مگر پس از بسته شدن و بيرون شدن از حال شيره بودن. و احوط از آن اجتناب از آنست پيش از رفتن دو سوم مطلقا.
5- جمعى فقهاء آب انگورى كه در دانه بجوشد بآب انگور جوشانده ملحق دانستند و دليلى ندارد چون آب انگور بر آن صادق نيست و مقتضاى ادله عامه اين است كه حلال است، محقق اردبيلى گفته: ظاهرا شرط حرمت اينست كه فشرده باشد و اگر انگور در دانه بجوشد بر آن آب انگور جوشانده نگويند و حرمتش مورد تأمّل است ولى تصريح بدان كردند فتأمل، و اصل و عمومات و دليل محصور بودن محرمات دلالت بر حلالى دارند تا خلاف آن معلوم شود- پايان.
من گويم: يكى از هم عصران نزديك ما كشمشى كه در خوراك پزند بدان ملحق كرده و حكم بحرمتش نموده چون آبش در درونش ميجوشد و يكى از آنها كه بوى علم و فقه بدماغش نرسيده از هم عصران از او پيروى كرده و آن سستى روى سستى است.پ و بسا خبر نرسى را دليل آرند و حال آن را دانستى كه ضعيف است با اينكه
دلالت بر ادعاى آنها ندارد زيرا ظاهرش اينست كه حرمت در صورتيست كه شيرينى بآب بنشيند تا چون آب انگور گردد و معلوم است كه كشمش داخل برنج پخته در ديك چنين نيست و آب را چون آب انگور شيرين نكند و هم كشمشى كه در شورباجات ريزند كم است كه بدين مقام رسد. آرى اگر كوبند و در آن ريزند بسا بدان ماند و آن پخت كشمشى است كه زبيبه گويند و روايت در حلال بودن آن گذشت و خلاصه حكم بحرمت در همه اينها مشكل است گر چه در برخى موافق احتياط است و اولى است.پ 6- در مسالك گفته: با نرفتن دو سوم آن اگر هم شيره شود باز حرام است زيرا در نصوص ذهاب دو سوم شرط شده نه نام با اينكه اين فرض دورى است زيرا تا چهار پنجم آن نرود در غالب طبق وجدان شيره نشود تا برسد به دو سوم و بسا كه اگر پيش از ذهاب دو سوم شيره شود حلال باشد بحكم انتقال و سلب نام آب انگور از آن چنانچه براى همين است كه چون سركه شود پاك باشد، و در ذهاب دو سوم فرق نيست كه بآتش باشد يا بر اثر آفتاب و هوا و اگر در برابر خورشيد نهندش تا دو سوم آن برود يا بر اثر گرمى هوا برود حلال است و پاك اگر آن را نجس دانند، و ضرر ندارد بر آن كه پيش از ذهاب دو سوم اجسامى در آن نهاده باشند چنانچه هر چه در آن باشد پس از سركه شدن نزد ما همه پاك شوند پايان.پ گويم: و مؤيد كفايت نام شيره براى حليت است آنچه در روايت صحيح از عمر بن يزيد است كه امام ششم عليه السّلام فرموده: چون ظرف را رنگين كند آن را بنوش، گر چه مىشود اين نشانه براى رفتن دو سوم ذكر شده باشد چنانچه شيخ-- ره- فهميده و در نهايه براى ذهاب دو سوم كه مناط حلالشدنست سه نشانه ذكر كرده 1- شيرين شدن 2- رنگين كردن ظرف 3- چسبيدن بدان و كم شدن سه دانك و نيم از آن وقتى روى آتش است.پ و كلينى (6/ 421) بسند صحيح از امام ششم عليه السّلام روايت كرده كه چون شيره فزون باشد بر يك سوم، وقيهاى، پس حرام است و گويا مقصود فزونى آن بر
يك سوم باشد بمقدار وقيه كه 7 مثقال يا 40 درهم است، و اين كنايه از كم بودن زائد و بر يك سوم است يا مقصود اينست كه اگر فزونى كمتر از وقيه باشد و بهواء بخار شود ضرر ندارد، و بسا اين در صورتى كه آب انگور يك رطل باشد كه 91 مثقال و كسريست و در برخى اخبار است يك دوازدهم بهوا بخار شودپ چنانچه شيخ باسناد خود از امام ششم عليه السّلام روايت كرده كه چون آب انگور پخته شود تا سه دانگ و نيمش برود و وانهندش تا سرد شود البته دو سوم او رفته است و يك سوم آن مانده و يك دوازدهم بر اين وجه نزديك بيك وقيه در رطل بمعنى نخست است و با اين هم بىاشكال نيست (در تهذيب 9/ 120).پ 7- رفتن دو سوم كه در اين باب معتبر است آيا بر حسب پيمانه است يا وزن؟ ظاهر برخى اخبار اعتبار پيمانه است و ظاهر برخى فقهاء چون محقّق اردبيلى- ره- اعتبار وزن است و بيشتر فقهاء توجهى به تفاوت ميان اين دو نكردند و از اين رو متعرض آن نشدند و معلوم است كه نسبت آنچه بخار مىشود و ميرود در آب انگور با آنچه ميماند از نظر پيمانه و وزن تفاوت دارد و اين بآزمايش روشن است و مىشود دليل آورد بر آن بدان چه يكى از افاضل متوجه آن شده و آن اينست كه نقصان كيل يا وزن بر اثر جوش براى اينست كه برخى اجزاء آب انگور تبديل به هوا مىشود و از آن كم ميگردد و ترديد ندارد كه اجزاء بخار شده بتدريج لطيفترند از آنچه بجا مانند و لطيف وزن كمتر و حجم بيشتر دارد از كثيف كه بجا ماند و آنچه كم مىشود بايد حجم بيشتر و وزن كمتر داشته باشد، بعلاوه كه نقصان حجم بسا بواسطه تراكم اجزاء پديد شود كه سفت مىشود و دعوى اينكه تراكم در موضوع بحث محقق نشود چون حرارت مايه باز شدن اجزاء است نه تراكم آنها باطل است، زيرا بسا كه اين تراكم بوسيله گشايش بستگى اجزاء بوجود آيد و اجزاء بدين وسيله همديگر را جذب كنند و در هم روند و تراكم پديد شود چنانچه در باره پديد شدن رنگ سياه گفتند: كه از آميزش زاج و عفص و در هم شدن آنها پديد گردد فتأمل، و روشن است كه ذهاب دو سوّم از نظر پيمانه پيش از ذهاب دو سوم است از نظر وزن
پو مىشود معتبر همان نقصان دو سوّم بحسب كيل باشد كه در اين گونه موارد نزد عرف معتبر است و اندازهگيرى آن هم آسانتر است كه با كاسه و اندازه ديك و چوبخط خط معين مىشود و نيازى به ترازو و قپان درست و آزموده ندارد كه نياز بدقت و امتحان دقيق دارند و بيشتر مردم بدان راه بردار نيستند و تخمين ذهاب 2 سوم از نظر پيمانه با همان ديد هم براشان ميسر است بىنياز بابزار اصلا، و دليل آن روايت عقبة بن خالد گذشته است كه رطل را اندازه داده و رطل يك پيمانه است نه وزن چنانچه ما در رساله اوزان تحقيق آن را كرديم، و هم روايات يك سومگيرى گذشته در باره ساختن نوشابه حلال بر آن دلالت دارد چون صراحت دارند كه معتبر در دو سوم و يك سوم همان گل و پيمانه است نه وزن و گرچه بسا دو سوم رفتن در شرح نوشابه داروئى كه آن حضرت نسخه داده كافى است بنا باحتمالى كه ما داديم بلكه نظر داديم كه رفتن دو سوم در اينجا براى حصول حلال شدن نيست بلكه براى وصول بمنافع طبيه آن نوشابه است، زيرا پزشكان در باره داروهاى تركيبى اندازههائى دارند كه ذكر ميكنند و غرض آنها حصول مزاج داروئيست و عدم سرعت فساد و تباهى در آن و كمال فوائد مترتبه بر آن.
آرى بنا بر عقيده كسى كه ذهاب 2 سوم را در اين خبر براى حصول حليت داند صريح باشند در اينكه ميزان همان كيل است نه وزن ولى بنا بر تفسيرى كه ما از اين اخبار كرديم اشارهاى بدان دارد.
و مىشود گفت: چون شارع عليه السّلام رفتن دو سوم را بزبان آورده و تصريح نكرده كه بحسب كيل است يا وزن همان صدق عرفى ذهاب دو سوم در تحقق حليت كافى است و در صورت رفتن دو سوم بحسب كيل اين صدق عرفى محقق است ولى در اين وجه اعتراض هست بدين تقرير:پ بسا ميزان در اينجا همان اندازه وزنى باشد و آنچه در حكم آنست و موافق آن براى اينكه ائمه عليهم السّلام در رواياتى كه در اين باب از آنها رسيده حكم كردند كه حلال شدن مترتب بر رفتن دو سوم است از آب انگور و ماندن يك سوم و آنچه
بمعناى آنست از رفتن دو تا و ماندن يكى كه بايد اين اندازه بوسيله پختن بدست آيد خواه بحسب كيل و خواه بحسب وزن و تا بحسب وزن دو سوم آن نرفته و يك سوم آن نمانده اين اندازه كه شرط حلالى است محقق نشده و احتمال ميرود كه يك سوم شدن بحسب كيل هم محقق نباشد زيرا اين هر دو اندازه پيش از پخت با هم محقق و برابر بودند؟ و اختلاف آنها پس از پخت و سفت شدن آب انگور پديدار شده بواسطه تراكم اجزاء و بمجرد پيمانه در اين وضع اندازه 2 سوم و يك سوم معين نشود و همان بحسب وزن معين مىشود كه اشتباه در آن راه ندارد اصلا.پ و اين موضوع را با يك مثالى روشن كنيم: فرض كن شش من آب انگور داريم برابر شش پيمانه مشخّص و بايد چهار من آن موافق چهار پيمانه نامبرده برود تا حلال شود، و چون طبخ شد تا دو پيمانه ماند در اين صورت گرچه جاى تو هم اين هست كه بحدّ نصاب يك سوم رسيده بحسب صورت و ناچار دو سوم آن رفته است ولى چون دو پيمانه مانده بوسيله پخت سفت شده خرد حكم كند باينكه مىشود از نظر واقع بيش از يك سوم باشد چون هنگامى كه شل بود يك سوم آن دو پيمانه بود ولى اكنون كه سفت شده اين دو پيمانه بواسطه غلظت آن بيش از 1 سوم ميباشد باندازه تفاوتى كه ميان رقيق و غليظ وجود دارد و بنا بر اين آنچه از آن رفته است دو سوم تمام نيست و برخى از آن بواسطه تراكم بجا مانده است و تا مانده آن باندازه دو من نشود موافق دو كاسه در حال رقت نميگردد و يك سوم باقيمانده و دو سوم رفته تحقق نميپذيرد و ميزان در رسيدن آن بحد يك سوم همان وزن است يا آنچه در حكم آنست مانند اينكه يك پيمانه و نيم از آن بماند در صورتى كه بدانيم يك پيمانه و نيم شيره سفت هم وزن دو پيمانه آب انگور نجوشيده است و بدانيم كه نسبت شيره با آب انگور نجوشيده نسبت 1 و 1 دوم است به 2 و همچنين.
و خلاصه مىشود اين شناخت نسبت براى كسى كه بررسى و آزمايش كرده و آن را فهميده نتيجه همان شناخت وزن را داشته باشد و بىنياز بترازو و قپان از آن استفاده كند، و با اين تحقيق اين نتيجه بدست آمد كه: يقين برفتن دو سوم آب
انگور مطلقا موقوف است بر تحقّق يك سوم شدن آن و رفتن 2 سوم آن بحسب وزن و پيش از تحقق آن حالش مشكوك است و اصالة الحرمة جاريست زيرا احتمال ذهاب دو سوم و عدم آن بحسب دو اعتبار صورت و حقيقت با هم تعارض دارند و حرمت متيقنه بجوش آمدن آن برداشته نشود جز بحصول يقين بحليت يقين بحليت كه موقوف است بر تحقق رفتن دو سوم بوجهى كه ذكر شد،پ و در الفاظ روايات هم اشارههاى لطيفى بدين تحقيق است، مانند بكار بردن واژه باقى در برابر ذاهب كه اشعار دارد منظور از ذهاب در اينجا نابودى و جداشدنست نه تراكم با اجزاء ديگر زيرا ذهاب بدين معنى منافات با بقاء ندارد، و شايد ذكر بقاء يك سوم پس از ذكر ذهاب دو سوم در بيشتر روايات با بىنيازى بحسب ظاهر از آن براى دفع اين توهم باشد، و مانند بكار بردن واژه اوقيه در روايات ابن ابى يعفور گذشته كه بهر صورت تفسير 40 درهم يا 7 مثقال است چنانچه دانستى و صريح است در اعتبار وزن بدون شائبه احتمال كيل در آن و دليل است كه در اينجا مناط وزنست نه پيمانه، و مانند بكار بردن واژه دوانيقى در روايت ابن سنان، زيرا دانگ در اصل وصفش عبارت از يك ششم درهم است كه احتمال پيمانه در آن نميرود و دليل است بر اينكه مناط معناى حقيقى آنست چنانچه شيخ- ره- از آن فهميد آنجا كه در نهايه خود گفته: يا برود از هر درهم 3 دانگ و نيمش، و اما لفظ كيل كه در روايت عقبة بن خالد آمده مىشود تفسير كرد بر وزن معروف آن نه پيمانه براى جمع آن با روايات ديگر.
من گويم: مىشود كه مكلّف مخير باشد ميان اندازه گرفتن بهر دو از وزن و پيمانه براى توسعه بهمه مردم چنانچه مناسب ملت حنيفيه است چون تفاوت ميان آنها اندك است و غرض دگرگون نشدن و تباه نشدن بر اثر طول بقاء آن با هر كدام از كيل و وزن حاصل است چنانچه شارع در اندازه كر مخير ساخته ميان اندازهگيرى با وجب و وزن ارطال و در مسافت شكسته خواندن نماز براى مسافر ميان مسير يك روز و اندازه با فرسنك و ميل و در ديه ميان هزار دينار و 10 هزار درهم با اينكه تفاوت ارزش ميان آنها بسيار است با اختلاف زمان و احوال و تخيير براى
جمع ميان اخبار سازگارتر است چون تصريح بتعيين يكى از آن دو در اخبار نيست و در كلام قدماء از فقهاء و متاخرين از علماء هم وجود ندارد، و اين تخيير نزد من اظهر وجوه است و اگر چه احوط عمل به وزنست مطلقا.
اگر گوئى: چون پيمانه وزن كمترى دارد هميشه اين وجه بر ميگردد بهمان وجه اوّل كه مناط پيمانه است گوئيم: اين اعتراض در همه موارد تخيير ميان كمتر و بيشتر وارد است كه يادآور كرديم با اينكه فقهاء در همه اين موارد تصريح دارند به تخيير و فائده آن توسعه بر امت است زيرا بسا كه اندازهگيرى با وزن آسانتر باشد با اينكه مىشود گفت رعايت وزن افضل است بر پيمانه و همين خود فائدهايست، و در اينجا سخن را بدرازا آورديم چون فائدهاش بيش و مورد ابتلاء همه است و فقهاء متعرض آن نشدند.
