پ1- در نوادر راوندى- 50- بسندى كه پرسيده شد على عليه السّلام از برهاى كه با شير خوك تغذيه شده فرمود: او را ببنديد و خوراك پاك چون كنجاره و هسته خرما و نان باو بدهيد اگر از شير بىنياز است و گر نه از پستان گوسفند شيرش دهيد تا هفت روز.پ 2- در كافى 6: 250 فروع: بسندى مانندش آمده.پ بيان: هفت روز گويا متعلق بهر دو شق است چنانچه از كلام فقهاء برآيد و بزودى آن را بدانى.پ 3- در قرب الاسناد- 48-: بسندش از حنان بن سدير كه شنيدم مردى از امام ششم عليه السّلام ميپرسيد، از برهاى كه شير خوك خورده و فحل رمه گوسفندى شده و از او نژادى درآمده در باره نژادش چه گوئى؟ فرمود هر چه را بدانى كه از خود نژاد او است نزديكش مرو و آنچه ندانى از آنست مانند پنير است بخور و مپرس.پ 4- المقنع: 25- پرسش شد امام ششم عليه السّلام از بزغالهاى كه از ماده خوكى شير خورده تا بزرگ شده و استخوانش سخت شده وانگاه مردى آن را فحل رمه گوسفندش كرده و از او نژادى برآمده، فرمود: آنچه از خود نژادش را ميشناسى نزديكش مرو و آنچه نشناسى از آن مپرس كه چون پنير باشد.پ بيان: در فروع 6- 249- (با اندك اختلافى) مانندش آمده.پ 5- و نيز: بسندى تا ابى حمزه كه آن را بالا برده آورده كه فرمود: از گوشت برّهاى كه شير ماده خوك خورده مخور و بدان كه معروف ميان فقهاء است كه جاندارى كه شير خوك نوشيده اگر از آن گوشت نياورده و استخوان محكم نكرده و نيرو نيفزوده مكروه است و خوبست هفت روز او را استبراء كنند با خوراك پاك و اگر شيرخواره است با شير پاك و اگر از شير خوك استخوانش محكم شده گوشت
خودش و نژادش حرام است نر باشد يا ماده، و گفتند اين بخش استبراء ندارد،پ و شيخ با اين توجيه ميان اخبار جمع كرده و ديگران پيرو او شدند و ممكن است نهى را به پيش از استبراء تفسير كرد و استبراء را تعميم داد يا مخصوص بخش دوم دانست و با تعميم استبراء در صورت اول پيش از استبراء مكروه است و در صورت دوم حرام، و خبر حنان دلالت دارد كه مشتبه بنسل او حرام نيست و ظاهر سخن فقهاء هم اينست، و مقتضى قواعد آنها وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه است براى مقدم بودن ترك حرام واقعى ولى دانستى كه ظاهر آيات و اخبار گذشته خلاف آنست و در روضه گفته اين حكم در جز خوك نباشد بحكم اصل گرچه مانند خوك نجس العين باشد چون سگ ولى محتمل است پايان. و بدان كه گروهى اصحاب حكم كردند بكراهت گوشت حيوانى كه از زنى شير خورده تا استخوانش محكم شده، در تحرير گفته. و اگر شير خورد از زنى و محكم شد گوشتش مكروه است و حرام نيست پايان،پ و دليلشان صحيحه احمد بن محمّد بن عيسى است كه: بدو نوشتم قربانت اين بد پيش آمده كه از زنى بزغالهاى شير داده تا از شير بريده شده و آبستن شده و زائيده رواست گوشت و شيرش را خورد؟ نگارش فرمود: كار مكروهى است و گناه ندارد، و در فقيه (نزديك بدان را) آورده.
من گويم: حديث احتمال دو معنا دارد 1- شير دادن كاريست مكروه و خوردن گوشت باكى ندارد و عبارت فقيه باين معنا مناسبتر است 2- خوردن گوشت مكروه است و حرام نيست و عبارت تهذيب كه واو ندارد بدان مناسبتر است و در عبارت فقيه اگر پرسش از گوشت باشد مقصود حليت گوشت بزغاله است بمعناى يكم و بعبارت تهذيب حليت شامل خود او و نژادش هم مىشود و مؤيد اينكه مقصود حليت گوشت آنستپ روايت تهذيب است نيز كه بىسند از امام ششم عليه السّلام آورده در بزغالهاى كه از زنى شير خورده تا استخوانش سخت شده و گوشت آورده فرمود:
باكى بگوشتش نيست.
محقق اردبيلى- قد- پس از ذكر خبر نخست تهذيب گفته اعتراضش اينست
كه خود مكروه هم باكى ندارد و با نمو و شدت استخوان مكروه است و بىآنها بطريق اولى، و محتمل است مطلقا مكروه باشد، و ظاهر شمول حكم براى گوشت خود او و نژادش است فتامل «شرح ارشاد در كتاب اطعمه».پ 5- در دعائم: از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه: غدقن كرد از گوشت حيوانات نجاست خوار و از خوردن تخم آنها تا استبراء شوند.پ 6 از على عليه السّلام كه فرمود: شتر نجاستخوار را تا چهل روز باز دارند و گاو را بيست روز و گوسفند را هفت روز و مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز و پس از آن گوشتشان حلال و شير شيرده آنها و تخم تخم ده آنها حلال است.پ 7- در نوادر راوندى- 51-: بسندى تا على عليه السّلام كه فرمود: بر پشت شتر نجاستخوار به حج نروند و شيرش را ننوشند و گوشتش را نخورند تا چهل روزش ببندند و گاو نجاستخوار را بيست روز و مرغابى نجاستخوار را پنج روز و مرغ را سه روز.پ 8- در مقنع است كه امام ششم عليه السّلام فرمود: شير شتر نجاستخوار را ننوشد و اگر از عرقش بتو رسيد آن را بشوى.
تفضلى است: در نهايه 1: 201- گفته: در حديث است كه از خوردن جلّاله و سواريش نهى شده، جلاله حيوان نجاستخوار است ... خوردن جلاله تا گوشتش بوى گند ندهد حلال است و غدقن از سواريش شايد براى اينست كه چون پر عذره و پشكل و نجاست خورد، تنش نجاست گيرد و هم دهنش و بتن سوار و جامه او بمالد و نجس شود، و اللَّه اعلم پايان.
و بدان كه مشهور ميان فقهاء اصحاب اينست كه نجاستخوارى موجب حرمت گوشت است و شيخ و ابن جنيد كراهت گفتهاند، و سخن شيخ در مبسوط مشعر است باتفاق بر آن و قولى است كه اگر خوراكش تنها عذره باشد گوشتش حرام است و اگر غالب خوراكش باشد مكروه است. و با اين خوردن عذره تنها احوط حرمت است گرچه اقامه دليل بر آن دشوار است و اما حج بر او و مطلق سواريش ظاهرا محمول
بر كراهت باشد و بسا براى كراهت عرقش باشد.
ابن الجنيد- ره- گفته: جلال هر حيوانى خوردنش مكروه است و هم نوشيدن شير و سواريش- پايان-پ و در ميزان حصول جلل اختلاف است، مشهور اينست كه تنها خوراك حيوان عذره باشد و أبو الصلاح نجاسات ديگر را هم بدان پيوسته و آن سست است، و نصوص و فتاواى معتبره مدتى كه بدان جلل تحقق شود معين نكردند، و برخى اندازه گرفته باينكه تنش بدان نمو كند و جزء او شود و بعضى مدت يك شبانه روز گفتند و يحيى بن سعيد خوردن عذره تنها را يك روز كامل بس دانسته، و ديگران گفتند:
بايد بوى گند عذره در گوشت و پوستش عيان شود. و شيخ در مبسوط و خلاف گفته جلل اينست كه بيشتر خوراكش عذره باشد و محض بودن آن را شرط نكرده، و ميزان همانست كه عرف او را نجاستخوار شمارند و تشخيص آنهم مشكل است، و اشهر اينست كه نجاست خوار پاك است و قائل بنجاستش معلوم نيست و برخى اخبار بر آن دلالت دارد و حمل بر كراهت شده و اقرب اينست كه قابل تذكيه است بعموم ادله، و حرمت يا كراهت جلال ذاتى نيست بلكه بواسطه خوراك از عذره است و ثابت نيست بلكه تا بريدن اين غذا از او و خوراك پاك پايان يابد بشرط آنكه نجاستخوارى او از ميان برود، نصوصى كه در اين باره رسيده سندهاى پاكى ندارد و فتواى فقهاء در برخى مسائل آن مورد اتفاق است و در برخى دچار اختلاف، مورد اتفاق تحقق استبراء شتر است به چهل روز و رواياتى بر آن دلالت دارند، و گاو مورد اختلاف است بقولى استبراء او هم چهل روز است مانند شتر دليلش زائد بر آنچه گذشت روايت مسمع است (كه در فروع كافى 6: 253 وارد است) و قولى است كه بيست روز است و آن اشهر است بموجب روايت سكونى (در فروع كافى 6: 251) و مرفوعه يعقوب (فروع كافى 6، 252) و روايت يونس (در فروع كافى 6: 252) و گوسفند هم مورد خلاف است قولى است كه استبرائش ده روز است بحكم روايت سكونى و مرفوعه يعقوب و روايت مسمع گذشته، و قولى است كه هفت روز و قول ديگر پنج روز
و در روايت يونس 14 روزپ و در روايت مسمع است مرغابى نجاستخوار گوشتش خورده نشود جز كه پنج روزش بربندند و در روايت سكونى كه مرغ نجاستخوار گوشتش خورده نشود جز كه سه روزش ببندند و مرغابى را پنج روز و صدوق در مقنع به سه روز براى مرغابى اكتفا كرده و در فقيه- 2: 214- آن را از محمّد بن قاسم جوهرى روايت كرده، برخى اصحاب كه در مرغ پنج روز شرط كرده و بيشتر هم گفتند، و مستند همه تهى از ضعف نيست و گفتند: مراعات عرف موجه است و احوط مراعات حدّ بيشتر از زوال جلل عرفى و اكثر اندازهها است و در سخن اصحاب بستن و خوراك پاك آمده و در مدت مقدره و بسا مقصود پاك در اصل جنس است و در روايات بازداشت تنها آمده، و ظاهر همان زوال جلل است و بستن و پاكى خوراك موضوعيت ندارند و ظاهر كفايت خوراك جز عذره است و احوط مراعات مشهور است، و ماهى نجاست خوار حرام است تا يك شبانه روز استبراء شود بنا بگفته اكثر بدليل روايت يونس از امام رضا عليه السّلام و صدوق يك روز را تا شب كافى دانسته بدليل روايت جوهرى و ابو الصلاح در كافى در شمار محرمات گفته: و آنچه عادت بنوشيدن نجاست كرده تا آنكه ده روز بازداشته شود، و خورنده عذره تا آنكه شتر و گاو چهل روز بازداشت شوند و گوسفند هفت روز و مرغابى و مرغ پنج روز و در خصوص مرغ 3 روز هم روايت است و خورنده نجاست جز عذره تا چهارپايان را هفت روز و پرنده را يك شبانه روز باز دارند.پ و علامه در مختلف پس از نقل قول او گفته: و آنچه در اين باره روايت است بوسيله موسى بن اكيل است بسندش از امام پنجم عليه السّلام در باره گوسفندى كه شاش نوشيده و ذبح شده فرمود: درونيهايش را بشويند و باكى ندارد و همچنين اگر عذره خورد و نجاستخوار نباشد كه خوراكش همان عذره شده باشد و گفته ابى الصلاح نزد من دليلى ندارد پايان (2: 127 مختلف).پ و مشهور ميان فقها است كه اگر حيوان حلال گوشت مىنوشد شكمى او چون رودهها و دل و كبدش خورده نشوند و گوشتش را هم بشويندپ براى روايت زيد
شحام از امام صادق عليه السّلام كه در باره گوسفندى كه مىنوشيده تا مست شده و بر آن ذبح شده فرمود: آنچه در درون دارد خورده نشود.
و روايت با ضعفى كه دارد بچند وجه اخصّ از دعوى است، و ابن ادريس اين حكم را منكر است و قائل بكراهت است و شايد اقرب باشد، و مشهور است كه اگر شاش نوشيده آنچه در شكم دارد بشويند و بخورند بحكم روايت ابن اكيل متقدمه و گفتند اين در صورتيست كه پس از شرب فوراً ذبح شود نه اينكه بماند تا آنچه نوشيده هضم گردد و جزء بدنش شود و اين تفسير از ظاهر خبر دور نيست.پ 9- در نوادر راوندى: بسندى كه پرسش شد از على عليه السّلام از ديكى كه پخته شده و موش مرده از آن در آمده فرمود آب گوشت را بريزند و گوشتش را بشويند و پاك كنند و بخورند.پ بيان: روايت را شيخ (در 9: 86 تهذيب) بسندش از سكونى از امام ششم عليه السّلام آورده و در آن كلمه «و ينقى» نيست و مورد عمل اصحابست و جاى اعتراض است كه با پخت و جوشيدن آب نجس در درون گوشت و دانهها فرو رفته و چگونه بشستن تنها پاك شوند و ممكن است حمل شود باينكه در آب پاك فرو شوند تا آب بهمه اجزاءش برسد و بسا كه كلمه «و پاك شود» اشاره بدان باشد ولى كلام اصحاب و روايت سكونى اين قيد را ندارند گرچه احوط است.پ 10- در تحف العقول: يحيى بن اكثم از موسى مبرقع پرسيد مردى برمه گوسفندى آمده و ديده كه چوپان بر گوسفندى افتاده و چون صاحبش را ديده آن را رها كرده و ميان رمه رفته چگونه ذبحش كنند و آيا خوردنش جائز است يا نه؟
و موسى آن را از برادرش امام دهم عليه السّلام پرسيد، فرمود: اگرش شناسد سر برد و بسوزاند و اگرش نشناسد رمه را دو بخش كند و ميان آنها قرعه كشد و چون قرعه بر نيمى درآيد نيم ديگر رها شده باز آن نيم را دو نيم كند و قرعه زند تا بماند دو گوسفند و ميان آنها هم قرعه كشد و قرعه بنام هر كدام درآمد ذبح شود و سوخته شود و گوسفندان ديگر رها شوند.
پبيان: شيخ روايت را باختصار بسندش از مردى روايت كرده و ظاهر اينست كه آن مرد همان أبو الحسن سوم و امام دهم عليه السّلام است.
در مسالك گفته: اصحاب بدين روايت فتوى دادند با اينكه دچار ضعف و ارسال است چون محمّد بن عيسى آن را از مردى روايت كرده و او مشترك است ميان اشعرى ثقه و يقطينى ضعيف و اگر مقصود از رجل امام كاظم باشد كه غالب است با ضعفش بواسطه اشتراك مرسل هم مىشود زيرا هيچ كدام از دو محمّد بن عيسى زمان آن حضرت را درك نكردند و اگر جز او باشد مبهم است و مقطوع.
و گويم: بر او اعتراض شود كه يقطينى است بموجب امارات و شواهد رجاليه و ظاهر ثقه بودن او است و قدح او ثابت نيست و اكثر اصحاب حديثش را صحيح دانند و تعبير به «رجل» از امام كاظم عليه السّلام متعارف نيست بلكه او را الرّجل و الغريم و مانند آنها گويند در حال شدت تقيه و پس از دوران امام رضا عليه السّلام كما لا يخفى و اين مرد بقرينه راوى محتمل است امام جواد يا امام هادى يا امام عسكرى باشد و ظاهر همان امام هادى است بقرينه خبر نخست و روشن شد كه خبر صحيح است، با اينكه هيچ كدام اصحاب آن را رد نكردند.
در مسالك گفته: اگر بدين روايت عمل نشود مقتضاى قواعد شرعيه اينست كه مشتبه اگر محصور باشد همه حرامند و اگر نامحصور رواست همه خورده شوند تا يكى بماند چنانچه حكم نظائر آنست- پايان- و من گويم: حرمت همه اطراف شبهه محصوره معلوم نيست چنانچه دانستى و عمل بقرعه در امور مشتبهه از قواعد شرعيه بدور نيست و در بسيارى از نظائرش وارد است.
سپس اصحاب گفتند: چون آدمى حيوان حلال گوشتى را بگايد گوشت خودش و نژادش حرام گردد و اگر با ديگرى مشتبه شد دو بخش شود و قرعه كشند پى در هم تا يكى بماند، در مسالك گفته: اطلاق آدمى صغير و كبير و انزال كن منى و جز او را فراگيرد و هر حيوان نر و ماده و چهار پا و جز او را مانند پرنده، دريائى باشند يا در خشكى فرا گيرد ولى روايت در خصوص بهيمه است و آن در لغت نام چهارپايان
است از جانوران خشكى و دريا و سزاوار است عمل بدان در موردشپ و رجوع باصل اباحه در موارد ديگر كه مشكوك است و محتمل است حكم بعموم چون سبب تحريم عام است و خصوصيت مورد ملغى است و اطلاق كلام مصنف و جز او مشعر بدانست و در اين باره فرقى نيست ميان دانا بحكم و نادان، و اگر موطوء خودش دانسته باشد از او اجتناب شود و از نژادش و اگر مشتبه گردد بقرعه معين شود بحكم روايت سپس گفته: بنا بر عمل بروايت بايد بخش بدو نيمه باشد چنانچه در روايت است گرچه تعبير فقهاء به فريقين اعم است و اگر شماره جفت باشد نيم حقيقى در يكفرد ممكن است و اگر طاق باشد زيادى يكى در يك نيم معفو است و چون به سه رسد چنين باشد (ولى چون به سه رسد اگر قرعه ببخش دوتائى درآمده بايد باز ميان آنها قرعه كشيد و انتهاء قرعه در هر حال بدوتا ميسر است شرح مترجم).پ 11- در فقه الرضا فرمود: اگر ماهى را با جرّى در يك سيخ كردى و ماهى بالاى جرّيست آن را بخور و اگر زير آنست مخور و اگر گوشت را با سپرز بيك سيخ كشيدى گوشت كباب شده را با جوذابهاش بخور زيرا سپرز پرده دارد و چيزى از آن فرو نريزد جز اينكه سوراخ گردد و اگر سوراخ شد و از آن روان گرديد آنچه زير آنست از كباب و جز آن خورده نشود و بالايش خورده شود، (فقه الرضا- 40-).پ 12- در مقنع- 25- اگر گوشت با سپرز در سيخى باشند گوشت خورده شود اگر بالاى سپرز است و اگر زير آنست خورده نشود و جوذابهاش خورده شود زيرا سپرز در پرده است و از آن چيزى فرو نريزد جز اينكه سوراخ شود، اگر سوراخ شد و از آن روان شد آنچه زير آنست از جوذابه خورده نشود و اگر ماهى حلال را با جرّى و مارماهى و هر چه حرام است در يك سيخ بريان كنند آنچه فلس دارد بخورند بشرط كه بالاى مارماهى و آنچه خوردنى نيست باشد و اگر زيرش باشد خورده نشود.
پدر فقيه- 2: 214- امام صادق عليه السّلام فرمود: چون گوشت با سپرز باشد (و مانند كلام مقنع را آورده).پ بيانيست: در قاموس گفته: جوذاب بضمّ خوراكى است از شكر و برنج و گوشت (كوفته برنج شيرين) و ظاهر اينست كه مقصود از آن در اينجا نانى است كه زير سپرز و گوشت سيخ كشيده نهند تا روغن آنها بدان ريزد و بيشتر اصحاب بروايت فقيه عمل كردند و اصلش نزد آنهاپ روايت موثق شيخ است از عمّار ساباطى از امام ششم عليه السّلام كه پرسش شد از اينكه خوردن سپرز حلال است فرمود آن را مخور كه خونست، گفتم: اگر آن خوراك سپرز در سيخى است با گوشت و زيرش نانست كه جوذاب باشد آيا آنچه زير آنست حلال است؟ فرمود: آرى گوشت و جوذاب حلال است و سپرز بدور افكنده شود زيرا سپرز در پرده است و از آن چيزى روان نيست.
و اگر سپرز تركيده يا سوراخ است از آنچه سپرز بر آن روانست مخور، و از مارماهى كه بر سيخ است بهمراه ماهى، فرمود: آنچه بالاى مار ماهى است خورده شود و آنچه مار ماهى بر آن روان شده دور افتد.
و اين مطابق آنست كه در فقيه است، و اما آنچه صدوق- ره- در دو كتاب گفته مخالف هر دو خبر است زيرا عبارتش دلالت دارد بر حرمت گوشت زير سپرز گرچه سوراخ نباشد، و دو روايت دلالت دارند بر حليت مطلق در صورتى كه سپرز سوراخ نباشد، در دروس گفته: چون سپرز را با گوشت بريان كنند اگر سپرز سوراخ نباشد يا گوشت بالايش باشد باكى ندارد و اگر سوراخ است و گوشت زير آنست آنچه از گوشت و جز آن كه زير است حرام است و صدوق- ره- گفته: چون سوراخ نباشد گوشت زيرش را نخورند و جوذاب را بخورند كه همان نانست.پ و نيز- قد- گفته: عمار از امام صادق عليه السّلام در باره مارماهى و ماهى كه در يك سيخ باشند فرمود: آنچه بالاى مارماهى است خورده شود و آنچه بر او روان شده دور افتد و دو پسر بابويه بر آنند و حكم در اجتماع حلال و حرام با هم جاريست، و فاضل گفته: علماء ما اين را شرط نكردند با اينكه مارماهى پاك است و
روايت ضعيف است- پايان-پ من گويم: پاك بودن جرّى با حكم مذكور منافات ندارد زيرا حرمت براى نجاست نيست بلكه براى اينست كه از سپرز و مارماهى و جز آنها براى حرارت خون و اجزاء مايعه روان شود و بدان چه زير آنست فرو رود، و ضعف روايات در اين باب بشهرت حكم ميان اصحاب جبران مىشود و آنچه در آنها حكم بحليت شده باصل و عمومات تأييد مىشود.
