والجواب عن السؤال الرابع: أنا لا نعلم بكريا ولا عثمانيا ولا خارجيا دفع إجماع المختلفين على تسليم ما رويناه من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وعددناه، وكيف ينكرون رواية ذلك وهم أنفسهم قد رووه، ونقوله عن أسلافهم وتقبلوه، وأعملوا أفكارهم في الاستخراج بوجوهه وتأولوه؟! وليس خلافهم للشيعة فيما تعلقوا به من معانيه خلافا في صحة سنده والتسليم لرواته، كما أن اختلاف المسلمين في تأويل القرآن لا يوجب إنكارهم للتنزيل.
ومن دفع ما وصفناه من هذه الحال وجب رده إلى أصحاب
الصفحة 38
الحديث ممن سميناه، وإن كان الموجود في أصولهم - من نقلهم(1) - شاهدا عليهم بما ذكرناه، على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد من أهل النظر أو اثنان، أو ألف من العامة أو ألفان، لكنه لا يكون ذلك باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الاجماع، لوجود أمثاله فيما نعتناه.
وإنما مدار الأمر على اصطلاح(2) معظم العلماء، واجتماع المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية، وحال السكون عن المماراة(3) والمجادلة، ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة في أصل الديانات والمناصبة، ولولا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماع(4) على شئ من شريعة الإسلام، لوجود المختلفين فيها على كل حال.
وها هنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف، وهي أن يذكروا شيئا من فرائض الشريعة وواجبات الأحكام، أو مدائح قوم من الصحابة، أو تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام، ممن يلجؤون في صحته إلى الاجماع، فإن لم نوجدهم خلاف فيه، من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه، وهيهات.
فإن قال قائل(5): فإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بعد
____________
(1) في أ، ح: نقله. والمراد ظاهرا الحديث.
(2) يقال اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف واتفقوا. " المعجم الوسيط 1: 520 ".
(3) المماراة: الجدال والنزاع. " الصحاح - مرا 6: 2491 ".
(4) في ب، م: إجماع في.
(5) (قائل) ليس في ب، ح، م.
الصفحة 39
النبي صلى الله عليه وآله دون سائر الناس، فعلى أي وجه تقدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان، وادعوا الإمامة دونه، وأظهروا أنهم أحق بها على كل حال؟
قيل له: لقد كان ذلك على وجه الدفع له عليه السلام عن حقه، والخلاف عليه في مستحقه، وليس ذلك بمستحيل ممن ارتفعت عنه العصمة، وإن كان في ظاهر الأمر على أحسن الصفات.
