معناها :
للشركة معنيان : لغوي ، وشرعي ، والأول اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع فيه وقد يكون سببها اضطرارياً كالارث ، أو اختلاط مالين من غير قصد اختلاطاً لا يمكن الفصل معه بينهما ، وقد يكون السبب اختيارياً كما اذا اشترك اثنان فى شراء عين ، أو قبلاها من الغير بالهبة أو الوصية ، أو نصبا معاً شبكة أو فخاً لهما للاصطياد .
وتسمى هذه الشركة شركة الملك ، وشركة الشيوع ، ولا شأن بها للفقيه بما هو فقيه ، لأن وظيفته هي البحث عن الحكم التكليفي كالوجوب والحرمة ، أو الحكم الوضعي كالصحة والفساد ، والشركة بمعنى الملك والشيوع ليست من الحكم التكليفي ولا الوضعي في شيء ، لأن الحقوق ان اجتمعت في الشيء تحققت الشركة ، وان لم تجتمع لم تتحقق .. أجل ، ان شأن الفقيه أن يبين الأحكام المترتبة على شركة الملك من أن ناتج المال المشترك هو للجميع ، وان أحد الشريكين لا يتصرف ألاّ باذن الآخر ، وان له أن يطالب بالقسمة ، ولا يجب عليه الصبر على الشركة ، أما بيان معنى المال المشترك وتحديده فليس من اختصاصه كفقيه.
أمّا المعنى الثاني ، أي الشرعي الذي يبحث عنه الفقيه فهو عقد بين اثنين أو أكثر أنشىء ليكون كلّ من المالين أو الاموال اشاعة بين جميع الشركاء ، والأغلب أن يكون الغرض من شركة العقد هو التجارة .. وهذه الشركة هي التي يبحث عنها الفقيه.
