المؤن :
جاء في كتاب الشرائع والجواهر والمسالك وغيرها من كتب الفقه الرئيسية: «ان الشفيع لا يتحمل شيئاً أكثر من الثمن الذي دفعه المشتري للبائع، فأجرة الدلال والولكيل وغير ذلك من المؤن هي على المشتري لا على الشفيع» ولم يذكر أحد من الفقهاء خلافاً في ذلك.. والسر أن الأحاديث والروايات لم تشر إلى المؤن والتكاليف من قريب أو بعيد، وقواعد الشفعة تلزم بالثمن لا بالمؤن .
ويلاحظ بأن المؤن اذا لم تكن من قواعد الشفعة فانّها من قواعد العدل الذي لا يجيز لأحد أن يكتسب شيئاً على حساب غيره، وعليه يكون الشفيع ملزماً بالتكاليف الضرورية التي لابد منها لاتمام البيع .
