الضرورات تبيح المحظورات :
تقوم الشريعة الاسلامية على مبادىء وأسس يقاس بها كلّ حكم من أحكام الشريعة من أي نوع كان، ومن تلك المبادىء السعة وعدم الضرر واليسر وعدم الحرج، وهو أصل مطلق غير مقيد، وحاكم غير محكوم، لا ينفيه شيء، وبه ينتفي كلّ شيء يوجب العسر والحرج إلاّ اذا كان وسيلة لما هو أهل و أعظم، كالجهاد والتضحية في سبيل اللّه جل وعزّ. وقد أعلن القرآن الكريم، والسنة النبوية هذا المبدأ بأساليب شتى .
قال تعالى:وَمَا جَعَلَ اللّه عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ([1]) .
يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ([2]) .
يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ([3]) .
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ([4])
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكثمْ إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ([5])
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ([6]) .
ومن السنة النبوية: «لا ضرر ولا ضرار».. «وكلما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذر». أي ان اللّه سبحانه يعذر المغلوب على أمره، لأسباب قاهرة لا قدرة له عليها.. قال صاحب الجواهر: «ان هذه القاعدة ينفتح منها ألف باب» .
هذا، بالاضافة إلى حكم العقل والفطرة بأن التكليف بما لا يطاق قبيح من الحكم العليم.. وبعد هذا التمهيد نشير فيما يلي إلى معنى المضطر والاضطرار الذي يبيح المحرمات، وإلى الترخيص في مقدار التناول منها .
______________________________________
[1] الحج: 78 .
[2] البقرة: 185 .
[3] النساء: 27 .
[4] المائدة: 3 .
[5] الانعام: 119 .
[6] البقرة: 173 .
