الأول ذكر الآيات المربوطة بالباب قبل أحاديثه مرتبة بترتيب السور والآيات .
الثاني ضبط جميع ما أخرجه صاحب الوسائل وما استدركه صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليهما عدا ما نقل عن مصباح الشريعة وما لا مساس له بالاحكام نعم مضافا إلى أحاديث الكتابين قد أوردنا في بعض الأبواب من الروايات المربوطة بها ما عثرنا عليه ضمنا من دون ان نلتزم استقضائها كلا .
الثالث ان الأحاديث المذكورة في الكتاب ان كان اصلها موجودا عندنا نقلناها والا أخرجناها من المستدرك والوسائل .
الرابع تعيين مواضع الروايات في مصادرها الأولية بذكر أرقام الصفحات من الكتب - ١ - المطبوعة .
الخامس ضبط الحديث بعين الألفاظ التي تكون في الأصل من دون تلخيص وتبديل في السند والمتن خلافا للوافي والوسائل والمستدرك نعم أسقطنا بعضا قليلا مما في اسناد أمالي الشيخين أو الصدوق مما لا ربط له بالمعنى المقصود مثل سنة اخذ الحديث أو محله أو من حضر في مجلسه وأظهرنا تعاليق اسناد الكافي كما صنعه صاحب الوسائل دون الوافي فان أبا جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله
--------------------
(١) وقد صححنا أرقام صفحات التهذيب المطبوع فإنه قد وقع فيها الاشتباه كثيرا فعلى الناظران يلاحظها بعد التصحيح .
(مقدمة الكتاب ١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه يذكر في الكافي جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام الا انه اسقط كثيرا من صدر السند اللاحق ما كان متحدا مع السابق ولم يكرره اختصار أو يسمى هذا بالتعليق اصطلاحا ونبهنا اليه بقولنا (معلق - إلى هنا) .
واما الشيخ الاجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله تعالى عنه فربما اقتصر في كتابي التهذيب والاستبصار على ذكر صاحب الأصل الذي اخذ الرواية من اصله أو المؤلف الذي اخرج الحديث من كتابه ويذكر طريقه إلى أصحاب الكتب والأصول في آخر الكتابين أو فهرسته .
واما الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي عطر الله تعالى رمسه فاقتصر غالبا على ذكر من اخذ عن الامام أو اكتفى بذكر المعصوم عليه السلام وذكر طريقه إلى الراوي عن الإمام عليه السلام في آخر الكتاب .
واما صاحب الوسائل رحمة الله عليه فدأبه في ضبط الحديث الواحد المذكور في الكتب المتعدد ذكر الحديث متنا وسندا من كتاب تفصيلا ومن غيره مما فيه هذا الحديث إشارة فإنه قدس سره بعد ذكر خبر مثلا عن الشيخ يقول ورواه الكليني أو الصدوق مع ذكر ما يتفرد به من السند من دون الإشارة إلى اختلاف المشترك في الاسناد والمتن الا قليلا مع انا قد رأينا في موارد كثيرة الاختلاف في ألفاظها بحيث يصير موجبا لتغيير معانيها وكذا يجرى صاحب المستدرك طاب ثراه في الأغلب على وتيرته .
واما صاحب الوافي أرضاه الله تعالى فلم يشر اي اختلاف المتون في تلفيق الأحاديث أيضا الا قليلا مع ما فيه من الاهمال والاجمال في ذكر الأسانيد كثيرا ومعلوم ان الجامع ما لم تضبط فيه الأحاديث كما هي بعين الألفاظ مع كثرة ما فيها من الاختلاف لا يغني المستنبط عن المراجعة إلى ماخذها وعن النظر إلى تفاصيلها فلذا قد أثبتنا الأحاديث كما هي في الأصول مع ضبط الخصوصيات من دون الإطالة والتكرار .
(مقدمة الكتاب ١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
السادس ذكر الكتب المنقول عنها الحديث في ابتداء السطر من دون الاكتفاء بالعلامة والرمز الا في الأربعة والوسائل والمستدرك لكثرة الحاجة إلى ذكرها فإنها هي العمدة ولأنها تلتبس بغيرها فإنها معروفة فجعلنا علامة الكافي (كا) ومن لا يحضره الفقيه (فقيه) والتهذيب (يب) والاستبصار (صا) والوسائل (ئل) والمستدرك) وربما حذفنا من الأسماء المركبة كدعائم الاسلام ومعاني الاخبار وبصائر الدرجات المضاف اليه واكتفينا بذكر المضاف اي الدعائم والمعاني والبصائر السابع عدم تكرار سند الرواية اللاحقة إذا كان متحدا مع السابقة كلا أو صدرا بل أشرنا اليه بقولنا (بهذا الاسناد) مثلا ان أوردنا خبرا من التهذيب وكان سنده هكذا أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حرير عن أبي عبد الله عليه السلام فأردنا ان نذكر حديث آخر بهذا الاسناد قلنا (بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام) واما ان كان صدر السند متحدا معه إلى الحسين بن سعيد ومختلفا معه بعده فقلنا (بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى الخ) .
الثامن عدم تكرار الحديث الواحدان كان في كتب متعددة أو في كتابين أو في كتاب واحد في موضعين بل إن كان متحدا في الجميع متنا وسندا ذكرناه مرة واحدة بعد ذكر الكتب المنقول عنها أو علاماتها مع تعيين مواضعه هكذا (يب ٣١ - صا ١٠٢) أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه الخ) وان كان مختلفا سندا فاما ان يكون الاختلاف في تمام السند أو ذيله أو صدره فعلى الأول والثاني ذكرنا الحديث بتمامه متنا وسندا من أحدهما ثم نقلنا سند الاخر من دون متنه وأشرنا إلى اتحادهما بقولنا
(مثله) ان كان متحدين لفظا ومعنى معا وبقولنا (نحوه) ان كان متحدين معنى لا لفظا ما لم يكن الثاني من الأربعة والا ضبطنا ألفاظه اهتماما بحفظ متونها وعلى الثالث فاما ان يكون أحد السندين متضمنا للاخر بان يتفرد بالصدر ويتصل سلسلة سنده إلى ابتداء الاخر أو لا فعلى الأول ذكرنا الكتاب المنفرد مع ما يختص به من السند ثم الكتاب
(مقدمة الكتاب ١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الاخر قبل راوي المشترك هكذا (يب) ٣٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد الخ) فهنا ابتداء السند في الكافي العدة وفى التهذيب الشيخ فيتفرد بصدر السند إلى محمد بن يعقوب ويشترك مع الكافي من العدة الخ وعلى الثاني ذكرنا أحدهما إلى الراوي المشترك ثم كتبنا الاخر مع سنده إلى آخر الحديث هكذا (يب ٧٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان كا ٢٢ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الوهاب الخ) فهنا أوائل السند مختلفة إلى صفوان وأواخره مشتركة من صفوان إلى آخر الحديث وان اختص بعض الكلمات أو الحروف من السند والمتن بكتاب دون غيره جعلنا البعض بين الهلالين ووضعنا عليه علامة المختص به وان كان ذيل الحديث مختصا بالبعض ذكرناه مع ما يتفرد به من المتن وان كانت في أحدهما كلمة بدل ما في الاخر ضبطناها في ذيل الصفحة وكذا ما فيه من اختلاف النسخة هكذا كا ٣٨ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قال فقيه ٢٥ - قال (الصادق عليه السلام - فقيه) إذا رأيت الميت (١) قد شخص ببصره رسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشر (وانتشرت - كا) منخراه فأي شئ رأيت من ذلك فحسبك بها (٢) كا وفى رواية أخرى ضحك أيضا فهو من الدلائل .
وقد أظهرنا في هذه الرواية أولا تعليق سند الكافي فان فيه ابتداء السند سهل ابن زياد وفى الذي قبله عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فأسقط العدة عن صدر اللاحقة اعتمادا على السابقة .
وثانيا وضعنا بين الهلالين ما اختص من الكلمات والحروف بكل كتاب وثالثا ضبطنا ما فيه من اختلاف النسخ في الذيل .
ورابعا ذكرنا ما يتفرد به الكافي بعد علامته .
--------------------
(١) المؤمن - فقيه
(٢) به - فقيه
(مقدمة الكتاب ١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
التاسع - عدم تكرار أسانيد الأحاديث المقطعة في أبواب متعددة مثل سند حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وحديث الأربعمائة وعلل الاحكام وغيرها بل أوردناها مرة واحدة في باب وأشرنا إليها من غيره الا ما نقل في الجعفريات عن علي بن جعفر فان جميع ما فيه عنه بسند واحد وأوردناه في الباب الأول من أبواب المياه ولم نشر اليه من سائر الأبواب اختصارا العاشر - عدم تقطيع الأحاديث في الأبواب المختلفة لئلا يوجب الاخلال بما هو المقصود من الرواية خصوصا من الكتب الأربعة الا الأحاديث المطولة المتضمنة لمسائل متعددة مثل حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وحديث مناهيه وحديث الأربعمائة وحديث علل الاحكام والخطب وغيرها مما نقطع بان تقطيعه لا يوجب تغيير ظهوره وكذا الأحاديث التي صدرها أو ذيلها غير مرتبطة بالاحكام نعم قد ذكرنا بعض الأخبار الواردة في غير واحد من أبواب المقدمات مقطعا مثل ما استدل به على حجية اخبار الآحاد وغيره لكفاية ما ذكر منها وعدم حسن الاكتفاء بصرف الإشارة إليها ويأتي تمامها غير مقطعة انشاء الله في الأبواب المربوطة بها .
الحادي عشر - عدم تكرار الحديث المتضمن للحكمين أو الاحكام فيما يناسبه من الأبواب المختلفة بل ايراده فيما هو الأنسب له والإشارة اليه في غيره الثاني عشر - الإشارة في الباب بعد ايراد جميع أحاديثه إلى ما يدل عليه من اخبار سائر الأبواب وبذلنا الجهد في استقصائها وضبطها على ما تيسر لنا فهمه وتبين لنا علمه ولم نكتف فيها بالاجمال بل مضافا إلى ذكر راوي الحديث وتعيين عدده وبابه وجماعة أبوابه خصصنا بالذكر لفظ ما دل على الباب ان كان قصيرا وما استفد نأمنه ان كان طويلا هذا إذا لم يدل عليه جميع أحاديث المشار اليه أو أكثرها أو كثير منها والا أشرنا إليها بقولنا وفى كثير من أحاديثه أو أكثرها أو جميعها ما يدل على ذلك اختصارا .
وقد أوردنا مرتبة فابتدأنا بما تقدم الأقدم فالأقدم ثم بما يأتي الأقرب فالأقرب
(مقدمة الكتاب ٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وان أشرنا إلى أحاديث متعددة من باب واحد فقد اكتفينا بذكر الباب بعد الحديث الأول هكذا ويأتي في رواية الحلبي (٤) من الباب الخامس ما يدل على ذلك وفى رواية الشهيد (٥) وزرارة (٦) وابن مسلم (٧) ما يدل على ذلك من دون ذكر الباب اتكالا على السابق وكذا ان أشرنا إلى أبواب متعددة من جماعة الأبواب الواحدة ذكرنا جماعة الأبواب بعد الباب الأول فقط هكذا ويأتي في رواية شهاب (٦) من الباب الثاني من أبواب المياه ما يناسب ذلك وفى رواية الهاشمي من الخامس وفى رواية اللؤلوئي من الثاني عشر ما يدل على ذلك) ومن أواسط الكتاب بعضا أشرنا إلى أحاديث كتاب الطهارة بالأرقام المسلسلة الواقعة في الهامش من دون ذكر العنوان والأبواب رعاية للضبط والاختصار .
الثالث عشر - رعاية ارتباط الأحاديث الواردة في كل باب ومناسبتها واستقصائها مهما أمكن بحيث لا يورد في الباب ما ليس بمربوط ولا يسقط عنه ما هو المرتبط مثلا في باب استحباب غسل الجمعة نلتزم ان نورد فيها جميع الاخبار التي يستفاد منها حكم غسل الجمعة من الاستحباب وغيره حتى يطمئن الفقيه بان جميع ما في الوسائل والمستدرك من الأحاديث المربوطة بغسل الجمعة في الباب موجود أو محله معلوم وبما التزمنا ربما ابتلينا بذكر بعض الأحاديث في باب مع عدم ربط تام بل لأدنى مناسبة له به لعدم ارتباطه بسائر الأبواب واسقاطه رأس خلاف الالتزام واحداث باب يناسبه مناف لوضع الكتاب مثلا أورد صاحب المستدرك في باب نوادر أبواب النجاسة قضية غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد ولعله استظهر ارتباطها بباب وجوب غسل النجاسة عن البدن مع أن الاستظهار مشكل ولكن مع هذا أوردنا في الباب المذكور لمناسبة ما وعدم ارتباطها بغيره من أبواب الكتاب .
الرابع عشر - ايراد الأحاديث في كل باب على نسق خاص مثل الابتداء بالمفتي بهائم بما يعارضه أو بالعموم ثم بما يخصصه أو بالمطلق ثم بما يقيده ومراعاة الترتيب
(مقدمة الكتاب ٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
بين ما كان منها متحدا مضمونا أو مشابها لفظا أو مشتركا في الراوي الاخر وغير ذلك بما لا يخفى على الناظر .
الخامس عشر - عدم انعقاد أبواب متعددة لموضوع واحد أو مسألة واحدة و حفظ عنوان كل موضوع أو مسألة وردت فيه الرواية .
السادس عشر - احصاء الأحاديث الواردة في كل باب وكتاب ورعاية الفصل بينها بابتداء كل حديث من أول السطر الا ما يكون مثل حديث السابق أو نحوه .
السابع عشر - رعاية النظم والمناسبة في نبوت الأبواب وترتيبها بحيث انه لا يقدم باب على باب ولا جماعة أبواب على جماعة أبواب الا لتقدم حكمه شرعا كتقديم باب غسل الوجه على باب غسل اليد وكتقديم أبواب غسل الميت على أبواب الكفن أو طبعا كتقديم باب حجية اخبار الثقات على باب ما يعالج به تعارض الروايات وكتقديم أبواب الوضوء على أبواب نواقضه أو غير ذلك من المناسبات ولا نذكر في ضمن جماعة الأبواب الا ما يناسبه تسهيلا للاطلاع عليه فان في الوسائل كثيرا أورد في ضمن جماعات الأبواب بعض الأبواب التي لا يرتبط بها ولا يحتمل كونها فيها مثل ايراده قدس سره باب ثبوت الارتداد والكفر بجحود بعض الضروريات في أبواب مقدمة العبادات وباب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات وجوازه في غسل الاحياء في أبواب الماء المضاف والمستعمل مع أن الأول يناسب أبواب الكفر والايمان والثاني أبواب الغسل أو أبواب غسل الميت وأمثال ذلك فيه كثير كما لا يخفى على الناظر البصير .
الثامن عشر - ذكر الوجوه التي ذكرها الشيخ ره في الجمع بين الاخبار المتعارضة غالبا وكذا ما حمل عليه بعض الاخبار النادرة .
التاسع عشر - اصلاح ما علم من الخلل الواقع في الاسناد والمتون والتنبيه على المواد المشتبهة كموارد اشتباه فتوى الصدوق ره بالرواية ومراجع الضمائر المشكوكة وذكر معاني اللغات الغريبة وبيان بعض الأحاديث المجلة العشرون - ايراد الأحاديث الواردة في السنن والآداب والاخلاق مثل ما ورد
(مقدمة الكتاب ٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
في الأدعية والاذكار وقرائة القرآن والملابس والمساكن والحمام وجهاد النفس والسفر والعشرة في مجلد على حدة الحادي والعشرون - ايراد بعض الأبواب اللازمة في ابتداء الكتاب بعنوان المقدمات وذكر مقدمة مفيدة في علم الحديث وفى حديث الثقلين .
الثاني والعشرون - التصحيح الكامل ومقابلة الأحاديث مع النسخ الأصلية مرارا إلى أن حصل لنا الاطمينان بصحة الكتاب وخلوه عن الغلط ثم لو حظ بعد الطبع فوجد فيه قليل من الخطأ والأغلاط فصححناها وبيناها في آخر الكتاب بحمد الله ومنه واما ما أخرجنا عنها الحديث من النسخ الأصلية فالأربعة منها التي هي مدارا الاستنباط وعمدة ماخذ الكتاب كانت عندنا من كل واحد منها نسخ مخطوطة عتيقة مصححة عليها اثر التصحيح في كثير من صفحاتها بلفظ بلغ مقابلة أو قراءة أو سماعا أو درسا تحقيقا وتدقيقا مع إجازات من الشيوخ والأكابر مزينة بخواتم الأساتذة والأعاظم وامضاءاتهم واما غير الأربعة منها فلم تكن مخطوطة مصححة عليها اثر الصحيح كما ينبغي وكان الوسائل والمستدرك أصح وأضبط من بعضها فلذا قد قابلنا الأحاديث بهما أيضا .
الثالث والعشرون ذكر ماخذ الكتاب وأصحابها وسنة طبع ما أثبتنا أرقام صفحاتها ذيلا لتأكد الوثوق والاعتماد ولتسهيل الاطلاع لمن أراد يراجعها و هي الكافي لثقة الاسلام أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المطبوع فروعه سنة ١٣١٢ - ١٣١٥ - وأصوله سنة ١٣٧٥ - وروضته سنة ١٣٧٧ - التهذيب لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي - ١ - (١٣١٨) وله أيضا الاستبصار (١٣٧٦) والأمالي منضما إلى أمالي ابنه في مجلد واحد (١٣١٣) والغيبة (١٣٢٣) ومصباح المتهجد (١٣٣١) وعدة الأصول (١٣١٢) والخلاف (١٣٧٠) .
من لا يحضره الفقيه لرئيس المحدثين أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (١٣٢٤) وله أيضا الخصال (١٣٠٢) وعلل الشرايع ومعاني الاخبار كلاهما في مجلد واحد (١٣١١) والأمالي (١٣٧٣) وعيون اخبار الرضا عليه السلام (١٣١٨)
--------------------
(١) ما وضع من الأرقام بين الهلالين سنة طبع الكتب التي ضبطنا أرقام صفحاتها .
(مقدمة الكتاب ٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وثواب الاعمال وعقاب الاعمال في مجلد واحد (١٣٧٥) والمقنع والهداية كلاهما في مجلد واحد (١٣٧٧) والتوحيد (١٣٢١) وكمال الدين (١٣٠١) .
وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملي (١٣٢٣)
(١٣٢٤) مستدرك الوسائل لمولانا الحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي
(١٣١٨ - ١٣٢١) الاختصار للشيخ الجليل أبى عبد الله محمد بن محمد بن نعمان المفيد
(١٣٧٩) وله أيضا الأمالي (١٣٥١) والمقنعة (١٢٧٤) والارشاد (١٣٦٤) المحاسن للثقة الجليل أحمد بن محمد بن خالد البرقي (١٣٧٠) قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري والجعفريات لحمد بن محمد الأشعث كلاهما في مجلد واحد (١٣٧٠) مناقب آل أبي طالب لرشيد الدين أبى جعفر محمد بن علي بن شعر آشوب السروي المازندراني (١٣١٧) وله أيضا معالم العلماء (١٣٥٣) .
عدة الداعي للشيخ الصدوق جمال الدين أحمد بن فهد حلى (١٢٧٤) بشارة المصطفى لأبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (١٣٦٩) السرائر لمحمد بن إدريس الحلي (١٢٧٠) مجمع البيان للشيخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسي
(١٣٥٤ - ١٣٥٦) وله أيضا إعلام الورى (١٣٣٨) مكارم الاخلاق للحسن بن فضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (١٣١٤) الاحتجاج للشيخ الجليل أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي (١٣٠٢) .
نهج البلاغة للسيد الجليل الراضي محمد بن الحسين الموسوي (١٣٧١) الصحيفة السجادية (١٣٧٤) فقه الرضا عليه السلام (١٢٧٤) دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد (١٣٧٠) تحف العقول لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (١٣٧٦) مجموعة ورام للأمير الزاهد أبى الحسين ورام ابن أبي الفراس المالكي الأشتري (١٣٧٦) كتاب الغيبة للشيخ الجليل محمد بن إبراهيم النعماني (١٣١٨) كنز الفوائد للعلامة محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (١٣٢٢) ارشاد القلوب للحسن بن أبي الحسن الديلمي (١٣١٥) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار (١٢٨٥) كشف الغمة في معرفة
(مقدمة الكتاب ٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الأئمة لأبي الحسن علي بن عيسى ابن أبي الفتح الأربلي (١٢٩٤) بحار الأنوار لمولينا العلامة محمد باقر بن المولى محمد تقي المجلسي (١٣١١) المصباح لمولانا الشيخ تقى الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي
(١٣٢٦) الخرائج الجرائح للشيخ الجليل قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي
(١٣٠٥) الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي علي بن أحمد بن موسى بن الإمام الجواد عليه السلام (١٠٤٨) الطرف للعالم العامل الزاهد رضى الدين أبى القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس (١٣٦٩) وله أيضا الاقبال (١٣١٢) والملهوب
(١٣٢١) التوحيد للشيخ الجليل مفضل بن عمر الجعفي من أصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام (١٢٧١) جامع الاخبار لمؤلفه (١٢٧٠) مدينة المعاجز لهاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحراني (١٢٩٥) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد لزين الدين بن علي بن أحمد الشامي المعروف بالشهيد (١٣٦٨) عبقات الأنوار للعالم الخبير المير السيد حامد حسين الموسوي النيشابوري
(١٣٨٠) مسكن الفوائد للشهيد زين الدين العاملي (١٣١٠) كامل الزيارة لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (١٣٥٦) تفسير القرآن للإمام الحسن العسكري عليه السلام (١٣١٥) تفسير القرآن لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (١٣٥٤) تفسير القرآن للشيخ الجليل أبى الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي
(١٣١٣) رجال النجاشي للثقة الجليل أبى العباس أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي (١٣١٧) رجال الكشي للشيخ الجليل أبى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (١٣١٧) اثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي (١٣٢٠) المعتبر للمحقق جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد (١٣١٨) تذكرة الفقهاء لشيخنا العلامة حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي
(١٢٦٢) وله أيضا المختلف (١٣٢٤) والمنتهى (١٣٣٣) وغيرها من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند النقل منها هو الهادي إلى السبل
