شروط الوضوء :
قال الإمام عليهالسلام : « فرض اللّه تعالى الوضوء بالماء الطاهر »(1) .
وسئل عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال عليهالسلام : « لا »(2) .
وتقدّم أ نّه أمر بإراقة الإناءين اللّذين وقعت النجاسة في أحدهما المردّد ووجوب التيمّم .
يُشترط في الماء الّذي تتوضّأ به أن يكون مطلقاً وطاهراً ، فإذا توضّأت بأحدهما جهلاً أو نسياناً بطل الوضوء .
وأيضاً يشترط فيه أن يكون مباحاً غير مغصوب ؛ لأنّ التصرّف بالمغصوب منهيّ عنه في الشريعة ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد . ولكن إذا توضّأ بالمغصوب جهلاً أو نسياناً صحّ ، والفرق بين الغصب من جهة والإطلاق والنجاسة من جهة هو الإجماع.
وأيضاً يشترط أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، كي لا يتنجّس الماء بمماسّته للنجاسة .
وأيضاً يشترط أن لا يكون الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وأن لا يكون مستعملاً في رفع الخبث ، وأن لا يمنعه الشرع من الوضوء ؛ لضرر يلحقه من استعمال الماء ، أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمّم .
وأيضاً يشترط في صحّة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتّسع له وللصلاة معاً ، بحيث إذا توضّأ أمكنه أن يصلّي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدّد ، أمّا لو افترض ضيق الوقت بحيث إذا توضّأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت ، وإذا تيمّم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت وجب التيمّم دون الوضوء ، وإن توضّأ والحال هذه بطل .
وأيضاً يشترط أن يباشر المتوضّئ أفعال الوضوء بنفسه ، ولا يستعين بأحد إلاّ عند العجز والضرورة ؛ لأنّ آية الوضوء وأحاديثه قد أمرت بغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأمر ظاهر بوجوب المباشرة ، وممارسة العمل بلا واسطة .
وأيضاً يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيبدأ أوّلاً بغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ بمسح الرأس ، ثمّ الرجلين ، فإذا أخلّ وقدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم جهلاً أو نسياناً أعاد الوضوء إلى أصله ووضعه الشرعي .
وأيضاً تجب الفوريّة ، بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فوراً ، وبلا فاصل . وهذه الفوريّة هي المعبّر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة . وقالوا : يشترط فيها أن لا تجفّ الرطوبة عن أيّ عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع . فلو جفّ الوجه قبل الشروع باليمنى أو جفّت اليمنى قبل الشروع باليسرى أو جفّت اليسرى قبل مسح الرأس أو جفّ شيء من ذلك قبل المسح على القدمين بطل الوضوء .
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشئ من الفصل الطويل بين عضو وعضو ، فلو فرض أنّ الجفاف قد نشأ من الحرارة في بدن المتوضّئ ، أو من الهواء ، وما إليه لم يكن في ذلك بأس .
وفي جميع هذه الشروط التي ذكرناها روايات عن أهل البيت عليهمالسلام معزّزة بإجماع الفقهاء .
__________________
[1] الوسائل 1 : 483 ، ب51 من أبواب الوضوء ، ح1 .
[2] الوسائل 1 : 169 ، ب13 من أبواب الماء المطلق ، ح1 .
كيفيّة الوضوء :
قال الإمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ »
فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شيء من ماء ووضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه وغمس فيه كفّه اليمنى ، وقال : « هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة » ، ثمّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبهته ، وقال : « بسم اللّه » ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه ، وظاهر جبينه مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ووضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه ملأها ووضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ببلّة يساره ، وبقيّة بلّة يمناه .
وقال : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح(1) ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى »(2) .
للوضوء واجبات لا يتحقّق ولا يعتدّ به شرعاً إلاّ بها ، ومستحبّات لا يجب فعلها ، ولا يُنكر على من تركها ، وتهمّنا الاُولى قبل كلّ شيء ، وهي ما يلي:
1 ـ النيّة ، وحقيقتها الدافع والباعث على العمل ابتغاء مرضاة اللّه ، وامتثال أمره ، وأيّ دافع آخر . والدليل على وجوبها أنّ الوضوء عبادة ، تماماً كالصوم والصلاة ، ولا عبادة بلا نيّة إجماعاً ونصّاً ، ومنه قوله تعالى : وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (3) وقوله : فَادعُوا اللّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (4) . وليس من شكّ أنّ الوضوء من الدين ، فوجب أن لا يصحّ ولا يقبل بدون نيّة الاخلاص .
وبما أنّ الباعث والاخلاص من عمل القلب فقط فلا يجب التلفّظ بالنيّة ، ولا قصد الوجوب أو الاستحباب ، ولا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في الصلاة ، لا يجب شيء من ذلك ، ولا من غيره إلاّ وجه اللّه وكفى .
ولو توضّأ إنسان لوجه اللّه تعالى ولكن في الوقت نفسه أعجبه أن يراه الناس محسناً للوضوء فعّالاً للخير صحّ الوضوء بالإتّفاق ؛ لأنّ مثل هذا يجتمع مع فعل الخير لوجه الخير ، ولقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهماالسلام عن رجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك ؟ قال : « لا بأس ، ما من أحد إلاّ وهو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يصنع ذلك لذلك »(5) . أي لم يفعل من أجل الناس فقط . وبكلمة أنّ عمله من أجل الناس ، لا من أجل اللّه شيء ، وسروره بأن يكون من أهل الخير عند اللّه والناس شيء آخر .
ولو شكّ في أ نّه نوى الوضوء أو لا ، فإن كان لم يزل يتوضّأ استأنف من جديد ، وإن كان قد انتهى منه مضى ، ولم يلتفت .
2 ـ غسل الوجه مرّة واحدة ، أي إسالة الماء عليه وحده ، من منابت شعر الرأس إلى اللحيين طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، أي من الاُذن إلى الاُذن .
وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه ، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصحّ ، وهذا ما قالوه بالحرف : يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، وإذا غسل منكوساً لم يجز .
ويلاحظ بأنّ الأمر بغسل الوجه مطلق ، ولا نصّ على وجوب الابتداء بالأعلى ، فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق . أمّا ابتداء الإمام بالأعلى فغاية ما يدلّ عليه الجواز والمشروعيّة ، لا الحصر والتعيين .
ومهما يكن فلا يجب غسل ما تحت اللحية ، ولا ما طال من شعرها ، أو من شعر الشارب والحاجب وغير بعيد أن يكون السرّ ؛ لعدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة مع كثافة اللحية هو أنّ البشرة والحال هذه تصير من البواطن لا من الظواهر ، وربّما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر عليهالسلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء »(6) .
3 ـ غسل اليدين مرّة واحدة مقدّماً اليمنى على اليسرى وجوباً ، وحدّهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، والمرفق : هو المفصل بين العضد والساعد ، ويدخل فيما يجب غسله ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشيعة أوجبوا ابتداء الغسل من المرفق ، وأبطلوا النكس ، أي الابتداء من أطراف الأصابع . أمّا السنّة بمذاهبهم الأربعة ، فقد أجازوا الغسل كيف اتفق ، ولم يوجبوا البداية من المرفق ولا من الأصابع .
وعلى هذا يرد على الشيعة بأنّ اللّه سبحانه قال : فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به ، ولا أقلّ من جواز الأمرين ، فمن أين ـ إذن ـ جاء التعيين ؟
وأجاب عن هذا من أجاب بأنّ « إلى » هنا ليست للانتهاء ؛ لأ نّها لا تدلّ عليه ، إلاّ إذا وجدت « من » الدالّة على الابتداء في الطرف الآخر ، كقولك : سرت من البيت إلى السوق ، والمفروض عدم وجود « من » في الآية الكريمة ، فلا بدّ أن تكون « إلى » بمعنى مع ، أي اغسلوا المرافق مع أيديكم .
ونحن لا نشكّ أنّ هذا لعب بالألفاظ ، وكلام لا محصّل له ، والصحيح أنّ « إلى » باقية على ظاهرها ، وأ نّها تدلّ على الانتهاء ، ولو لم تكن « من » الطرف الآخر وأ نّها تحديد للعضو المغسول ـ وهو اليد ـ لا تحديد للغسل ، ولو كانت لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع ، ولا قائل به ، حتّى السنّة ، فإنّهم ذهبوا جميعاً إلى التخيير بين البداية من المرفق أو من أطراف الأصابع .
وهنا سؤال يفرض نفسه ، وهو إذا كانت « إلى » في الآية تحديداً للمغسول لا للغسل وأنّ الّذي دلّت عليه الآية هو وجوب غسل هذا العضو الخاصّ كيف اتفق ، فعلى أيّ شيء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق ؟ وبكلمة أنّ الإشكال السابق يبقى قائماً ما دامت الآية لا تدلّ على وجوب البداية من الأصابع ولا من المرفق .
الجواب :
أجل ، أنّ الآية أجنبيّة عن ذلك ، ولكنّ الشيعة قد استندوا إلى دليل آخر لوجوب البداية من المرفق ، وهو الإجماع ، وروايات عن أهل البيت عليهمالسلام .
_______________________
[1] في الطبعات السابقة « وضّح » وما أثبتناه من المصدر .
[2] الوسائل 1 : 387 ـ 388 ، ب15 من أبواب الوضوء ، ح2 .
[3] البيّنة : 5 .
[4] غافر : 14 .
[5] الوسائل 1 : 75 ، ب15 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح1 .
[6] الوسائل 1 : 476 ، ب46 من أبواب الوضوء ، ح3 .
مرّة واحدة :
وأوجبنا في كلّ من غسل الوجه واليدين مرّة واحدة ؛ لقول الإمام الصادق عليهالسلام : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة »(1) أي أنّ من يأتي بالثالثة بقصد أ نّها من الوضوء فقد شرّع وأبدع ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار ، ومن يأتي بها دون هذا القصد فلا إثم عليه ، ولكن يبطل وضوءه ، ولا يسوغ له أن يمسح ببلّة الثالثة رأسه وقدميه .
4 ـ مسح الرأس ، قال الإمام الصادق عليهالسلام : « مسح الرأس على مقدّمه »(2) .
وقال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(3) أي منكوساً وغير منكوس .
وقال عليهالسلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء »(4) .
وسئل عن الرجل يمسح رأسه باصبعه أيجزيه ذلك ؟ قال عليهالسلام : « نعم »(5) .
ولخّص الفقهاء هذه الروايات وما إليها بقولهم : يكفي من مسح الرأس ما يسمّى به مسحاً ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً ، ويختصّ المسح بمقدّم الرأس ، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ، لا بماء جديد ، ولو جفّ ما على يديه ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق أعاد ، ويجوز المسح منكوساً .
5 ـ مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما قبّتا القدم ، أي العظمان الناتئان في وسطه ـ والأفضل المسح إلى حدّ الساق المتصل بظهر القدم على النحو الشائع المعروف .
والّذي ثبت هنا بالنصّ والإجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء بالأصابع إلى الكعبين ، أو العكس . وبكلمة أنّ الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى في الغسل دون المسح ، والفرق أخبار أهل البيت عليهمالسلام والأفضل البداية من الأعلى ، ومسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى ، وظاهر قدم اليسرى بباطن اليد اليسرى ، ويجوز مسحهما معاً ودفعة واحدة ، ولا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى .
_______________
[1] الوسائل 1 : 436 ، ب31 من أبواب الوضوء ، ح3 .
[2] الوسائل 1 : 410 ، ب22 من أبواب الوضوء ، ح1 .
[3] الوسائل 1 : 406 ، ب20 من أبواب الوضوء ، ح1 .
[4] الوسائل 1 : 409 ، ب21 من أبواب الوضوء ، ح8 .
[5] الوسائل 1 : 411 ، ب22 من أبواب الوضوء ، ح4 .
بين الشيعة والسنّة :
وهنا خلاف معروف بين الشيعة والسنّة في تفسير قوله تعالى : يَا أَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرُؤوسِكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ (1) .
والخلاف حصل في الأرجل هل يجب غسلها أو مسحها ؟ وقد وردت فيهما قراءتان : إحداهما النصب ، والأُخرى الخفض .
قال السنّة : يجب غسل الأرجل ؛ لأ نّها معطوفة على الأيدي ، على القراءتين.
أمّا على قراءة النصب فواضح ؛ إذ الأيدي منصوبة لفظاً ومحلاًّ ، وأمّا على قراءة الجر فللجوار والاتباع ، أي أنّ الرؤوس مجرورة ، والأرجل مجاورة لها ، فجرّت لعلاقة المجاورة ، تماماً كقول العرب : « حجر ضبٍ خربٍ » مع العلم بأنّ خرب يجب رفعه ؛ لأ نّه صفة للحجر لا للضب ، ولكنّه خفض لمجاورته للضب .
وقال الشيعة : يجب مسح الأرجل ؛ لأ نّها معطوفة على الرؤوس ، أمّا على قراءة الجر فواضح ؛ إذ الرؤوس مجرورة بالباء ، وأمّا على قراءة النصب فمعطوفة على محلّ الرؤوس ؛ لأنّ كلّ مجرور لفظاً منصوب محلاًّ .
ثمّ قال الشيعة : إنّ العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين :
الأوّل : أ نّه خلاف البلاغة ؛ لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل ، وهو قوله تعالى : وَامسَحُوا بِرُؤوسِكُم ولو كانت الأرجل معطوفة على الأيدي لقال :
« وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين » ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بالمسح .
الثاني : أنّ العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكلّ قراءة معنى مغاير للآخر ؛ إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجرّ المسح . وهذا بخلاف العطف على الرؤوس ، فإنّ المعنى يكون واحداً على كلتا القراءتين . هذا ، إلى أنّ الجر للجوار والاتباع رديء لم يرد في كلام اللّه إطلاقاً .
___________________
[1] المائدة : 6 .
سنن الوضوء :
ذكر الفقهاء سنناً للوضوء استناداً إلى روايات أهل البيت عليهمالسلام ، منها التسمية وقراءة الدعاء المأثور(1) ، والسواك(2) ، والمضمضة ثلاثاً والاستنشاق ثلاثاً (3) ، وأن يبدأ الرجل بظاهر اليد في الغسل والمرأة بالباطن(4) ، إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب الفقه فليراجعها من أراد .
________________
[1] الوسائل 1 : 423 ، ب26 من أبواب الوضوء .
[2] الوسائل 2 : 16 ، ب3 من أبواب السواك ، ح1 .
[3] الوسائل 1 : 430 ، ب29 من أبواب الوضوء .
[4] الوسائل 1 : 466 ، ب40 من أبواب الوضوء .
